أخبار العالم

وكالة موديز: القضايا السيادية لدول الخليج قد تتأثر بالتوترات الإيرانية الأمريكية

2020-01-07 -- 11:00 ص

كتبت وكالة "موديز" في تقرير بحثي أن القضايا السيادية من قبل أكثر دول الشرق الأوسط حيوية من الناحية الاقتصادية يمكن أن تتأثر بالتوترات الإيرانية الأمريكية المستمرة.

وقالت وكالة موديز لتقريرها عن قطاع السيادة في الشرق الأوسط "كقاعدة أساسية، ما زلنا نفترض أن الولايات المتحدة وإيران ستتجنبان الصراع العسكري المباشر. ومع ذلك، زادت المخاطر بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية".

وأضافت موديز أن الدول ذات السيادة المحتمل أن تتأثر في دول مجلس التعاون الخليجي لديها قدرات مختلفة للغاية على امتصاص الصدمات - محدودة للغاية في العراق ولبنان إلى أكثر أهمية للكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

ولكن في حالة وجود صراع مطول وواسع النطاق، فإن قدرة حتى الحكومات الأكثر مرونة على دعم قضاياها السيادية ذات الصلة يمكن أن تصبح ضعيفة.

ولاحظت وكالة موديز، أن عائدات الهيدروكربونات في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي كانت مفتاح النمو في القطاع غير النفطي والغاز.

وأوضحت موديز، أن الآثار الائتمانية للنزاع العسكري ستعتمد أيضًا على مدة ومدى وشدة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في المنطقة، وهي عوامل قد تظل غير مؤكدة إلى حد كبير.

وأضافت أنه في حالة إضعاف قدرة إنتاج الهيدروكربون بشكل كبير ودائم، فإن القنوات الرئيسية لنقل الائتمان ستكون تأثيرًا فوريًا لصدمة الصادرات والإيرادات المالية.

وعلى هذا النحو، قالت الخدمة، ستتأثر جميع الجهات المصدرة بالنقص في إيرادات النفط والغاز مع اختلاف درجة التأثير وفقًا لحساسية بياناتهم الائتمانية تجاه إنتاج الهيدروكربونات وحجم احتياطياتهم من العملات الأجنبية والمالية.

وأضافت: "سيكون للنزاع الدائم آثار واسعة النطاق من خلال صدمة اقتصادية ومالية واسعة تسوء بشكل كبير ظروف التشغيل والتمويل".

وقالت موديز، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والانقطاع المؤقت للتجارة سيؤثران على الشركات غير المالية.

وبينت أنه في الشرق الأوسط، بدا أن عُمان أقل تعرضًا لتعطل محتمل في البنية الأساسية للإنتاج والنقل حيث كانت جغرافيًا خارج الخليج وحافظت على موقف محايد وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

ومع ذلك، قالت وكالة موديز إن زيادة كره المخاطرة سيكون سلبيا لجميع المصدرين، ولا سيما أولئك الذين لديهم احتياجات تمويل خارجية كبيرة واحتياطيات أصغر نسبيًا، أو غير كافية، بما في ذلك عمان والبحرين.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد يوم الجمعة وقتل قاسم سليماني قائد قوة الحرس الثوري الإيراني.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة تهديدات الضربات في الأيام الأخيرة، حيث تعهد الزعيم الأعلى لطهران آية الله علي خامنئي "بالانتقام القاسي" بينما يقول الرئيس دونالد ترامب إنه حدد 52 هدفًا في إيران، بما في ذلك مواقع ذات أهمية ثقافية، في هجوم مضاد قد يكون "غير متناسب".

وارتفعت أسعار النفط فوق 70 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، متداولة عند أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر، حيث كان رد فعل تجار النفط الخام على الأزمة في الشرق الأوسط.

وتعد إيران والعراق وليبيا، إلى جانب المملكة العربية السعودية، من بين أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، حيث تمثل 40 في المائة من إمدادات النفط الخام في العالم.

ويخشى تجار النفط من أن يؤدي اندلاع الحرب إلى عرقلة حركة النفط الخام من المنطقة إلى بقية العالم. من المتوقع بالفعل أن تكون إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط أقل هذا العام مقارنة بعام 2018 بسبب التعهدات الصارمة لخفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفتها الكبرى روسيا بموجب مبادرة أوبك+.