آراء و مقالات

الضرائب والربط الإلكتروني.. بقلم: الدكتور عامر خربوطلي

2024-02-21

الضرائب والربط الإلكتروني.. بقلم: الدكتور عامر خربوطلي

إننا اليوم أمام مشكلة حقيقية وإذا كنا غير قادرين على رؤيتها فهذه مشكلة بحد ذاتها، فالتراجع الاقتصادي في سورية اليوم خطير وهناك تراجع في الناتج المحلي بشكل سلبي وهذا ينعكس بشكل مباشر على الدخل والمعيشة بشكل واضح، فهل الضرائب هي وسيلة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتنشيطه أم هي وسيلة لإبعاده؟..

النظام الضريبي السوري  نظام غير عادل وقديم  والتعديلات التي تمت عليه أكثر من القانون بحد ذاته ويجب أن نأخذ الموضوع بشمولية أكثر يفترض فيها تناغم السياسة المالية مع السياسة الاقتصادية بشكل عام، وأن الضريبة ترفع تكاليف الإنتاج  وتخفض الاستهلاك، كما إنها تخفض الجزء المخصص للادخار لأنها تأخذ من الاستهلاك، فالاستهلاك حين ينخفض عند كل الطبقات هو عامل غير مشجع على النمو الاقتصادي كما ان الضرائب المرتفعة تكبح الاستثمار والحد الادنى من الضريبة يجب ان يتساوى مع الحد الادنى للمعيشة والضريبة تفرض على الفائض وهي واجب وطني لدعم خزينة الدولة و المشاركة في تمويل الانفاق العام   وينبغي ان تراعي الضريبة اليوم  حالة الركود التضخمي والمتمثلة بالركود الشديد والضعف في المبيعات والتضخم. 

والارتفاع في الأسعار ليس ناجماً عن زيادة الطلب وإنما بالنسبة الأكبر ناجم عن ارتفاع التكاليف والأعباء.

إن موضوع الربط الإلكتروني هو جزئية مهمة قامت بها وزارة المالية في ظل قراءة مستقبلية تتجلى في أنه سيكون هناك تعديل للنظام الضريبي، وهذا الكلام إذا تم في فترة قريبة نكون قد اتجهنا في مسارين صحيحين، الأول هو العملية الإلكترونية والمسار الثاني هو إعادة ضريبة  العامة على الدخل و لاحقا ضريبة القيمة المضافة فهذه ضريبة متطورة ممكن أن تحقق العدالة وكل النواقص التي كانت موجودة في النظام الضريبي الحالي، فالربط الإلكتروني هو وسيلة حديثة للتحقق االضريبي لكن يقابلها الطرف الآخر ففي حال عُرف رقم الأعمال الصحيح بالمقابل يجب الاعتراف بالنفقات جميعها، فعندما نستطيع وضع النفقات على نفس البرنامج الإلكتروني وكلها تكون مقبولة من قبل الادارة الضريبية فعندها نكون أمام مصالحة تاريخية غير مسبوقة ما بين دافع الضرائب والإدارة الضريبية. و تنتهي مشكلة التهرب و يكون التسديد بقناعة و طواعية.... 

إن مشكلة النظام الضريبي الحالي إنه لم يراعِ وضوح المصاريف والنفقات فهناك مصاريف ونفقات غير مرئية لا توجد فواتير بها ونجاح الربط مرتبط باعتماد جميع المصاريف وإلا سيكون هناك خلل سيدفع ثمنه المستهلك النهائي.

وعلى سبيل المثال هناك مصاريف تتعلق بالنشاط الصناعي من الممكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمشتقات النفطية و عدن استقرار سعر الصرف وهذا ما يجب أن ينعكس في النفقات وبالتالي يجب لحظه ضمن التكاليف، ولكي تكون نتائج برنامج الربط صحيحة يجب أن تكون المصاريف موافقاً عليها، ليس فقط من جهة الحكومة وأيضاً من جهة من سيدفع الضرائب فقبول الإيراد ينبغي أن يقابله قبول النفقات كاملة، فالأمور يجب أن تكون واضحة وكل تجارب دول العالم في الخارج تعتمد هذه المعادلة للوصول إلى ما يسمى عدالة ضريبية.

إن الربط الإلكتروني هو خطوة مهمة لتعزيز الثقة والعدالة الضريبية وفي كل الاجتماعات التي تمت بين رجال الأعمال ووزارة المالية كانت هناك مطالبة واضحة بأن تكون الضرائب واضحة وليست انتقائية وأن الربط الإلكتروني بين كبار ومتوسطي المكلفين أساسه التنظيم الذي يجب أن يكون بجميع النواحي.

حقوق دافعي الضرائب لها علاقة بالشفافية و الوضوح و الوعي ومن الضروري بناء ثقة مع المواطنين كونها ركيزة أساسية لاستراتيجيات الامتثال الضريبي التي يتم اعتمادها بحيث يطمئن دافعو الضرائب أن مايدفعوه يوجه إلى تحسين مستوى الخدمات العامة من بنى تحتية و صحة و تعليم.... ولا يهدر في غير مواقعه.

من الاهمية إعادة النظر بموضوع تحديد نسب الأرباح لدى المكلف فالتاجر أو الصناعي لديه رقم أعمال ولديه تكاليف ونفقات وما يحصل عليه من ربح  تحددعلى أساسه  النسب الضريبية

 فعلى أي أساس تحدد الأرباح والتي من خلالها يتم  فرض النسب الضريبية عليها ومن يحدد أن هذه النسب حقيقية أم غير ذلك.. ففي منطقة يكون الربح على سبيل المثال 5% لكن في منطقة أخرى تكون التكاليف أكبر فكيف يتم حساب نسب الأرباح بالتساوي.

من المعلوم أيضاً إنه كلما زاد ضغط الضرائب يزدهر اقتصاد الظل الذي تصل نسب وجوده في سورية إلى 50% وهذا رقم هائل نجمت هذه النسبة بالدرجة الأولى عن الازمة، وعلى سبيل المثال فالكثير من أصحاب الفعاليات باتوا يلجؤون إلى مناطق المخالفات كون الضرائب لا تطالها غالباً، الامر الذي ساهم بتنامي ما يسمى اقتصاد الظل إلى حدود غير مسبوقة، حيث أن هذا النوع سينتهي مع الربط الإلكتروني لكون الجميع سيحصل على سجلات و ترخيص ورقم ضريبي 

 والمطالبة بتسريع تطبيق الربط الإلكتروني بالتوازي مع تحسين وإصلاح النظام الضريبي الجديد والذي روج له أنه مدروس بشكل معمق ومنهجي ويجاري كل الأنظمة العالمية مع تطور الهياكل الاقتصادية وتطور العمل والإنتاج امر مهم جدا و عاجل

إن الوعاء الضريبي كلما تم تخفيضه كلما أعطى ثقة واطمئناناً أكبر للمستثمر والمنتج والتاجر حيث أن الحكومة في مرحلة ما خفضت نسب الضرائب إلى 30% عندها زادت واردات الضرائب بنسبة 20% نتيجة ازدهار الأعمال والأنشطة.

إن النهوض بالاقتصاد وعلى الرغم من المشكلات الكثيرة  التي يعاني منها ممكن وهناك حلول كثيرة وممكن الأخذ بها.

المطلوب مستقبلاً في مرحلة الإعمار والانتعاش إيجاد الوسائل والأدوات لتكون الضريبة معتدلة ومحفزة للعمل الاقتصادي وشفافة، والربط الإلكتروني هو خطوة مهمة لتعزيز الثقة والعدالة الضريبية في التطبيق ما يساهم في إعادة الثقة بين المكلف والدوائر المالية.