المواطن يسأل

سؤال برسم الفريق الاقتصادي ... لصالح من اتخاذ قرارات غير مدروسة !!؟؟؟؟

2016-12-01

قامت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها بدراسة جديدة تتعلق بتحديد أسعار اللحوم (الجمل- الجدي- الخاروف- البقر) ...وقدمتها إلى مديرية الأسعار في وزارة حماية المستهلك والتي بدورها حددت تسعيرة كل صنف من اصناف اللحوم.

الأمر الذي يثير الدهشة ان ارتفاع أسعار اللحوم لا تتطابق مع الدراسة التي قدمت !!؟؟

هل اطلع الفريق الاقتصادي على الدراسة المذكورة آنفاً .. أم أن هناك أسباباً أخرى تجعل مديرية التسعير في حماية المستهلك ترفع الأسعار أضعافاً على ما حددتها الدراسة ؟؟

بعد الدراسة أصبح سعر كيلو لحم الجمل بـ3500 ليرة، وأصبح سعر كيلو الجدي الهبرة بـ3600 ليرة، ولحم الخاروف الهبرة الصافي بـ5 آلاف ليرة، وهبر البقر للكيلو بـ 3200 ليرة.

مع أن الدراسة بينت أن الجمل يحوي على 30 كغ عظم و20 كغ صخم، و70 كغ من الهبرة الصافية و20 كغ من الرقبة والأحشاء، ليصبح سعر الكيلو الهبرة الصافية الواحد بـ3500 ليرة والرقبة والأحشاء بـ 3200 ليرة.

وبالنسبة للحوم الجدي، فقد بينت الدراسة أن وزن الجدي الحي هو 38 كغ وسعر الكيلو بـ1100 ليرة ويصبح سعره 41800 ليرة وتكلفة ومصاريف أجار النقل من السوق إلى المحل مع رسم وأجور ذبح 2200 ليرة.

ولفتت الدراسة إلى أن وزن الجدي بعد الذبح يصبح 18 كغ ويحوي على 5 كغ عظم، و11 كغ من الهبرة و2 كغ مسوفة ليصبح سعر كيلو الهبرة من الجدي بـ 3600 ليرة والمسوفة ب 2000 ليرة.

وعن لحوم الخاروف بينت الدراسة أن وزن الخروف هو 50 كغ وسعر الكيلو الحي 1450 ليرة ليصبح سعره 72500 ليرة مع تكلفة ومصاريف وأجور نقل من السوق ورسم أجار ذبح بـ1500 ليرة،  وبعد الذبح يصبح وزن الخروف 25 كغ ويصبح سعر الكغ 2660 ليرة يضاف نسبة ربح 10% للمفرق  ويحوي الخروف 4 كيلو عظم  ليصبح سعر اللية  2000 ليرة للكيلو والهبرة الصافية بـ5 آلاف ليرة  والهبرة العادية بـ 4 آلاف ليرة والزورة بـ 2500 ليرة.

وبالنسبة للحوم البقر فان وزن البقرة الحية هو 500 كغ وسعر الكيلو نحو 1000 ليرة ليصبح سعر البقرة 500 ألف ليرة مع تكاليف ومصاريف النقل والذبح بـ7500 ليرة، ويصبح وزن البقرة بعد الذبح 325 كغ ويخرج منها 60 كغ عظم ليصبح سعر كيلو لحم الزورة  بـ 2000 ليرة والشرحات بـ 3700 ليرة،  والهبرة بـ 3200 ليرة والدهن بـ 500 ليرة، وشحم ودرن بـ 250 ليرة.

نتطلع إلى اهتمام الفريق الاقتصادي بهذا الشأن كي لا يظلم المواطن من قرارات جائرة ومن طمع البائع على حد سواء.