المحلية

موازنة 2018 الاستثمارية 825 مليار ليرة..

2017-10-01 -- 14:30 م

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الاستثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في موازنة عام 2018 بـ825 مليار ليرة سورية.
وأوصى المجلس في ختام أعماله اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشاريع الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية بشكل ربعي.
وقرر المجلس تشكيل فريقي عمل الأول فني ومالي لدراسة واقع الأراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول بشأنها والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق المملوكة والمستثمرة لوزارة السياحة في إقامة مشاريع استثمارية أخرى.
ورفع المجلس سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية استثماري و150 مليون ليرة للجاري.
وطلب المجلس من كل الوزارات التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لكل المشاريع المتعلقة بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالمعلوماتية والتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بجميع مشاريع الطاقات المتجددة.
واستكمل المجلس لليوم الثاني على التوالي مناقشة خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.
وبدأت المناقشات بعرض خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي تضمنت صيانة المدارس في المناطق المحررة وتوريد باصات نقل داخلي ودعم مجالس المدن والبلديات وتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتتوزع الاعتمادات على الإدارة المركزية والمصالح العقارية وشركات النقل الداخلي ومجالس المحافظات والمدن.
وتركز خطة الإدارة المركزية على تنفيذ 31 منطقة صناعية وحرفية في المحافظات وتأمين آليات لرفع النفايات وكذلك تأسيس شبكة ربط حاسوبي مع المحافظات وصيانة 1438 مدرسة وتأهيل 355 مدرسة وتأهيل 767 كيلومترا طرقا واستكمال تنفيذ 948 كيلومترا طرقا وتأهيل 14 مركزا ثقافيا و14 وحدة إرشادية وتأهيل 12 مشفى و50 مركزا صحيا و8 عيادات شاملة وتنفيذ 167 مخططا تنظيميا و3 مجمعات حكومية.
وحول خطة وزارة الإدارة المحلية بين رئيس مجلس الوزراء أن أداء الوزارة شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات وكانت هناك خطوات نوعية في بعض الوحدات الإدارية وهناك وحدات أخرى تحتاج لجهود أكثر في مجال التنمية والخدمات لافتا إلى ضرورة وجود رؤية جديدة لعمل الإدارة المحلية وخاصة ما يتعلق بصيانة المدارس وتأهيل مخافر الشرطة لأنها تشكل النواة الأساسية التي تسهل عودة الأهالي إلى مناطقهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب مبينا أن تأهيل كل المدارس بالمناطق التي حررها الجيش العربي السوري ستكون في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال العام القادم.
وتركزت المناقشات حول الخطة بضرورة زيادة اعتمادات صيانة المدارس وخاصة لمحافظات حلب وديرالزور واعتمادات وحدات معالجة النفايات الصلبة وتأهيل المناطق الحرفية والصناعية ودعم مكاتب الشهداء في المحافظات.
وناقش المجلس خطة وزارة الإعلام وموازنتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن انجاز مشروع الإرسال الرقمي وتعزيز معهد الإعداد الإعلامي من ناحية التدريب وتنمية المهارات البشرية للعاملين في قطاع الإعلام وتحسين الحالة الفنية للتجهيزات والتقنيات اللازمة للمؤسسات التابعة للوزارة وإنشاء قناة مصورة للوكالة العربية السورية للأنباء سانا ودعم مؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ودعم خطة الإعلام التنموي.
وحول خطة وزارة الإعلام أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الإعلام أثبت وجوده خلال الحرب وكان مكونا أساسيا في الدفاع عن سورية واستطاع أن يصمد ما يحملنا مسؤولية للنظر برؤية جديدة لهذا القطاع لتحقيق التنمية وتطوير آليات العمل والارتقاء بالأداء الإعلامي في جميع مفاصله مبينا أن الحكومة تدعم خطة الوزارة وستقدم لها الدعم اللازم للانتقال إلى واقع أفضل في هذا المجال.
وناقش المجلس خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تركز على تحقيق التنمية وتأمين السكن للمواطنين ودعم شركات الإنشاءات العامة لتأمين الآليات والمستلزمات اللازمة للقيام بدورها.
كما ناقش المجلس خطة وزارة التعليم العالي التي تشمل انجاز عدد من المشاريع في الجامعات والمعاهد والمشافي التابعة للوزارة ومنها إنجاز المعهد التقاني البيطري في حماة ومشروع جامعة طرطوس وشراء جهاز طبقي محوري لمشفى المواساة وترميم الطابقين الرابع والخامس في المشفى إضافة إلى شراء جهاز قسطرة وجهاز طبقي محوري لمشفى حلب الجامعي وصيانة الوحدات السكنية في جامعة حلب واستكمال تنفيذ الأعمال في جامعة البعث وبناء وحدة سكنية في المشفى التعليمي بجامعة تشرين.
وناقش المجلس خطة وزارة الصحة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن مشاريع في مجال تحسين الواقع الصحي بما فيها تجهيزات خاصة بالمشافي ومحطات توليد الأوكسجين وجهاز مرنان لمدينة حلب ومركز معالجة فيزيائية في مشفى ابن النفيس.
وفيما يخص القطاع الصحي لفت المهندس خميس إلى أهمية الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال سنوات الحرب في تعزيز صمود الدولة والمواطن السوري موضحا أنه رغم ما تعرض له من تدمير وتخريب ممنهج إلا أنه استمر في تقديم الخدمات وكان أحد العناوين المهمة لقوة الدولة السورية.
وناقش المجلس خطة وزارة السياحة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم التي تركز على إدارة وتطوير الاستثمار السياحي من خلال الاعتماد على الدراسات التخطيطية وتفعيل هيئة تنفيذ المشاريع في الوزارة بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد والتركيز على إدارة وتطوير الاستثمار وتنفيذ البرنامج الوطني للجودة وتدريب وإعداد الكوادر العاملة في القطاع السياحي.
ومن المشاريع التي تتضمنها الخطة تحويل بعض الأراضي التابعة للوزارة إلى مشاريع ومدن سياحية وتمويل خطط لجذب الاستثمارات في رأس البسيط ووادي قنديل وتجديد بعض الفنادق وإقامة سوق للحرف التقليدية وإقامة 4 استراحات طرقية نموذجية على الطرقات الرئيسية.
وفيما يتعلق بخطة وزارة السياحة بين رئيس مجلس الوزراء أن السياحة مكون مهم من مكونات الاقتصاد وهناك مسؤولية كبيرة على هذا القطاع وخاصة في مجال إدارة الأملاك والاستثمارات السياحية العائدة للدولة لافتا إلى ضرورة رسم خارطة حقيقية سياحية لمستقبل سورية السياحي للفترة القادمة ودراسة وإعداد الجدوى الاقتصادية لتحسين وصيانة الفنادق السياحية من خلال التشاركية.
ودرس المجلس خطة وزارة الثقافة الاستثمارية واعتماداتها للعام القادم التي تركز على انجاز مشروع متحف الفن الحديث وإكساء القاعة المتعددة الاستخدام في مقر الثقافة في طرطوس وإدراج جناح دائم للوزارة بمدينة المعارض وإشادة صالة للعرض في دار الأسد للثقافة والفنون واستكمال المعهد العالي للسينما.
وناقش المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي تركز على استكمال إنجاز المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها حتى 75 بالمئة في موازنة 2017 وإنجاز مشروع بيت الجريح وتحسين واقع الخدمات والرعاية الاجتماعية.
كما ناقش المجلس خطة وزارة العدل واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم التي تتركز حول إعادة بناء قصور العدل التي تضررت بفعل الإرهاب وإنجاز مشروع قصر العدل في اللاذقية وتوسيع القصر العدلي في حماة نظرا للاكتظاظ لأن عدلية إدلب تقوم بعملها داخله وإنشاء قصر عدلي في السلمية نظرا لوجود محكمة استئناف فيها.
وحول الخطة وجه المهندس خميس بإعادة دراسة مشروع توسيع القصر العدلي في طوس وطلب إعداد دراسة الاستفادة من المبنى المقدم من وزارة الكهرباء لوزارة العدل ليكون مقرا للقصر العدلي في اللاذقية.
ودرس المجلس خطة وزارة التنمية الإدارية التي تتركز حول المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وانجاز مركز الجدارة القيادية لتأهيل بوتقة لصناعة القيادات الإدارية ومن ضمنها مشروع معاون الوزير وتأسيس برمجة وربط شبكي.
وناقش المجلس خطة وزارة الأوقاف واعتماداتها للعام القادم.
واختتم المجلس أعماله بمناقشة خطة وزارة المالية التي تركز على التوسع بأعمال الأتمتة وشراء مئة صراف آلي مع ملحقاتها للمصرف العقاري واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم.