الاقتصاد والمال

الثقافة من قطاع خدمي إلى رأسمال ثقافي ...قروض ميسرة للنساء الريفيات لتأسيس مشاريع تصنيع.. خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على مستوى كل وزارة بهدف إحداث نقلة.. ناقشتها الحكومة اليوم

2017-05-30 -- 16:30 م

ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، أمام التطور المجتمعي والتحول في الرؤية الوطنية للثقافة من قطاع خدمي إلى رأسمال ثقافي ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة وبناء مجتمع يمتاز بالوعي وروح الإبداع ويتقدم فيه دور الثقافة والمثقفين.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على منح قروض ميسرة للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع مولدة للدخل في مجال التصنيع الريفي مع تقديم التدريب الفني اللازم للاستفادة القصوى من هذا القرض وذلك بهدف تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية /إقراض/.
كما ناقش مجلس الوزراء خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على مستوى كل وزارة بهدف إحداث نقلة واضحة في أداء المؤسسات من الناحية الإدارية والاستخدام الأمثل للكفاءات فيها.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي عن واقع عمل الوزارة منذ شهر تموز من العام 2016 وحتى أيار الجاري موضحا أنه تم العمل بمرونة واضحة في مديرية الشركات فيما يخص التأسيس، إضافة إلى السرعة في تسجيل العلامة التجارية في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية حيث طلب المجلس من الوزارة إنهاء التشابكات المالية فيها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع رؤية مستقبلية جديدة فيما يخص عمل الرقابة التموينية وهل تبقى تبعيتها إلى وزارة التجارة الداخلية أم نقلها إلى جهة أخرى.
كما طلب المجلس من الوزارات اعتبار اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وكل الاتحادات المهنية جزءا ومكونا أساسيا من عمل الوزارة في وضع خطط عملها باعتبارها تمثل كل الشرائح الاجتماعية والمهنية والقطاع الخاص.
ودعا المجلس جميع الوزارات إلى النظر بواقع الشركات والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووضع خطة تطويرية علمية اقتصادية لتأخذ هذه الوحدات دورا اقتصاديا وإنتاجيا وخاصة بعد أن ترهل عملها خلال السنوات الماضية.
وطلب المجلس من جميع الوزارات التنسيق الكامل فيما يخص تنظيم المؤتمرات العلمية لتخرج هذه المؤتمرات برؤية واضحة وصيغة تنظيمية سليمة تحقق الهدف من عملية التنظيم واكبر فائدة علمية ممكنة.
ووافق المجلس على تجديد تكليف العاملين من محافظة دير الزور بالعمل بالجهات العامة في محافظة الحسكة بعد موافقة المحافظ كل سنة بدلا من ستة أشهر نظراً لصعوبة التواصل مع المعنيين في محافظة دير الزور للحصول على موافقة تجديد تكليف بالعمل في المحافظات والمناطق الآمنة.

عاجل