صحة

أشد العقوبات لمسيئي استخدام بطاقة التأمين الصحي

2017-04-23 -- 11:05 ص

وضعت المؤسسة العامة للتأمين الصحي التصور النهائي لبداية جديدة في عمر مشروع وطني للقطاع الصحي  لم يجد خياراً أمامه سوى الاستمرار بعد تعرضه لانتكاسات لم تفقده المضمون والهدف، بل دفعته إلى مزيد من العزيمة على البقاء، ولكن بشكل آخر وبأسلوب عمل جديد ستتضح نتائجه على المدى القريب. 

ولم يكن لافتاً في التصور النهائي لبوليصة التأمين الصحي زيادة الحد المالي السنوي لتغطيات المؤمن لهم في القطاع الإداري إلى 500 ألف ليرة داخل المشفى و50 ألف ليرة خارجه وبمعدل 12 زيارة سنوياً مع إضافة 25 ألف ليرة لأدوية الأمراض المزمنة، وكذلك رفع القسط الشهري ليصبح 500 ليرة، بقدر ما كان لافتاً النظام المحاسبي الجديد الذي أقرته المؤسسة لشركات إدارة النفقات الطبية وفيه وضعت تلك الشركات أمام خيارين، إما الاستمرار بأقل الخسائر وإما الانسحاب من التأمين الصحي عبر سحب جميع العقود منها وإلغاء التعاقد معها.

وبحسب التصور النهائي للمؤسسة فيما يتعلق بشركات إدارة النفقات الطبية والذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري، فقد أعادت النظر بالأتعاب الإدارية التي تتقاضاها تلك الشركات، وذلك من خلال حصر الأتعاب الإدارية بنسبة من البدل التأميني من دون تقاضي شركات الإدارة أي أتعاب من المطالبات الخاصة بالمؤمن لهم، أي إن الأتعاب الإدارية الأساسية المستحقة لأي شركة من شركات الإدارة السنوية على المؤمن الواحد هي 500 ليرة فقط، إضافة إلى تحويل حصص الشركات من المطالبات إلى المؤسسة.

أما فيما يتعلق بالنظام المحاسبي مع شركات الإدارة، فقد تبنت المؤسسة نظاماً جديداً، يقوم على المشاركة في الربح والخسارة، وتبني معدل الخسائر كأساس لاحتساب أتعاب شركة الإدارة، بحيث تحصل الشركة على نسبة من البدل فقط (إلغاء الاقتطاعات على مزود الخدمة وحصول المؤسسة على هذه الاقتطاعات) بمعنى أن زيادة معدل الخسارة لدى أي شركة من شركات الإدارة هو دليل عدم كفاءة يرتب عليها انخفاضاً في الأتعاب الإدارية الخاصة بها، بحيث يتم المباشرة بسحب العقود من الشركة في حال زاد معدل الخسارة على 140%.

وقد ترجمت المؤسسة العامة السورية للتأمين النظام المحاسبي الجديد القائم على المشاركة بالربح والخسارة إلى ما يشبه الشرائح، فإذا كان معدل الخسارة لمحفظة التأمين لدى الشركة أقل من 80% فإن الأتعاب الإدارية المضافة (بدل كفاءة الشركة) تدفع عند نهاية العقد بنسبة 10% من البدل، ويتم الاعتماد على الشركة في إدارة العقود، وإذا كان معدل الخسارة من 81% إلى 100% تتقاضى الشركة بدل كفاءة 8% ويعتمد عليها أيضاً في إدارة العقود، أما إذا كان معدل خسارتها من 101% إلى 120% لا تحصل الشركة عندها على معدل كفاءة، ويكون الإجراء المتخذ عدم منحها عقوداً جديدة.

وفي حال كان معدل خسارة الشركة من 121% إلى 140% يتم حسم 2% من البدل عند نهاية العقد، ولا تعطى الشركة أي عقود جديدة، وفي المقابل إذا كان معدل خسارة الشركة من 141% إلى 150% يحسم من البدل 4% وفي هذه الحالة لا يتم منح الشركة أي عقود جديدة ويتم سحب 10% من محفظة الشركة وإسنادها للشركات التي تحقق أقل معدل خسارة، أما إذا كان معدل خسارة الشركة من 151% إلى 180% فيتم حسم 6% من بدل العقد عند نهايته، إضافة إلى ذلك لا يتم منح الشركة أي عقود جديدة وتسحب 25% من محفظتها وإسنادها للشركات التي تحقق أقل معدل خسارة، كذلك إذا كان معدل خسارة محفظة الشركة من 181% إلى 200% يتم حسم 8% من البدل عند نهاية العقد ولا تعطى حينها الشركة أي عقود جديدة ويتم سحب 50% من محفظتها وإسنادها للشركات التي تحقق أقل معدل خسارة، أما إذا تجاوز معدل خسارة محفظة التأمين للشركة 200% فيتم حسم 10% من بدل العقد عند نهايته، وتالياً يتمثل الإجراء المتخذ بحقها بسحب كامل العقود وإلغاء التعاقد مع الشركة.
وأكدت المؤسسة العامة السورية للتأمين أنها تتمتع بصلاحيات أكبر لفرض عقوبات على مزودي الخدمة وعلى المؤمن لهم في حال إساءة الاستخدام لبطاقة التأمين الصحي.

صحيفة تشرين