حوار

حوار خاص مع السيد وزير الصناعة "زياد صباغ" الصعوبات والتحديات التي تواجه الصناعة السورية والعقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية وكيفية معالجتها وما سيعُمل عليه حالياً من إجراءات وغير ذلك الكثير في اللقاء الذي أجراه موقع "آساد الأرض" مع السيد وزير الصناعة "زياد صباغ".

2021-01-02

الصعوبات والتحديات التي تواجه الصناعة السورية والعقوبات الاقتصادية الجائرةعلى سورية وكيفية معالجتها وما سيعُمل عليه حالياً من إجراءات وغير ذلك الكثير في اللقاء الذي أجراه موقع "آساد الأرض" مع السيد وزير الصناعة "زياد صباغ".

** وبدأ وزير الصناعة زياد صباغ حديثه قائلا.. أي بلد نام فهو يخضع لتحديات وصعوبات وإضافة لذلك جاءت العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب وقانون قيصر لتزيد من التحديات التي تواجه الصناعة السورية لافتا الى ان ابرز تلك التحديات هو تأمين مدخلات الإنتاج، وتخفيض كلف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتأمين العمالة الكفؤة وزيادة التشغيل والنمو والنفاذ الكامل إلى الأسواق بتنافسية وإعادة تأهيل المنشآت المدمرة (العام، الخاص) بتمايزات متباينة وتبني خيارات جوهرية استراتيجية واستعادة رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة و استثمار الفرص الكامنة والحد من دخول المنتجات والسلع الصناعية بشكل غير شرعي.
** وأضاف صباغ ... أنه تم إعداد استراتيجية للصناعة الوطنية تضمّنت تطوير القطاع العام الصناعي من خلال إصلاح وإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي (علمياً، فنيّاً، مالياً)، وتلبية جزء من حاجة السوق من منتجات القطاع العام الصناعي، والاستثمار الأمثل للعمالة وكذلك تطوير القطاع الخاص الصناعي وفق تطوير عمل اتحاد وغرف الصناعة السورية وزيادة الإنتاج كمّاً ونوعاً وتلبية حاجة السوق من المنتجات المحلية بسعر مناسب ومعالجة اقتصاد الظل وتطوير القطاع الحرفي والأسري والتقليدي وفق تعزيز دور القطاع كمولّد للدخل والإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي السوري وفق التصنيع الزراعي والحيواني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

** وكشف الوزير صباغ أنه تم وضع المحاور السابقة ضمن مصفوفة برامج الوزارة الخاصة بالبيان الوزاري وستتم معالجة واقع مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي ففي المنشآت العاملة سيتم اعتماد نتائج الدراسات التفصيلية لتعزيز الرابح منها أصلاً وتحويل الشركات الحدية والخاسرة إلى رابحة والمنشآت التي عادت للإقلاع سيتم تحديد حاجاتها الفنية ضمن الموارد المتاحة وبالتشبيك مع الوزارات الأخرى والمنشآت المتعثرة سيتم صياغة وتنفيذ استراتيجيات متعددة ضمن القيود المالية، من تغيير نشاطها كلياً أو جزء منه إلى إضافة أنشطة جديدة أو التحالف مع شركات أخرى أما المنشآت المتوقفة والمدمرة فتتم دراسة العقارات والأصول الرأسمالية وخطوط الإنتاج بهدف استثمار موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة وفق مبادئ أساسية تضمن الحفاظ على الملكية العامة وحقوق العمال.
** وأكد صباغ أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في التنمية الاقتصادية موضحا ان الوزارة أحدثت ثماني وحدات إنتاجية تتبع لشركة وسيم للألبسة الجاهزة لتشغيل أبناء وذوي الشهداء وجرحى الحرب، إضافةً إلى إدراج مشروع للتصنيع الزراعي الغذائي في الخطة الاستثمارية لعام 2021 ويتم التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعداد الدراسات اللازمة لإقامة وحدات تصنيع زراعي غذائي حيث تتوفر المادة الأولية لافتا في الوقت نفسه الى الوزارة تسعى لتصدير منتجاتنا الصناعية إلى الأسواق الخارجية في ظل الحصار الاقتصادي، ولاسيما تلك المنتجات التي كانت تلقى رواجاً في الأسواق الخارجية كالغزول القطنية، والألبسة الجاهزة، والمنتجات الغذائية.

** ويرى وزير الصناعة أن التحديات التي كانت قائمة من قبل هي نفسها التي نواجهها اليوم لكننا نعمل جاهدين وبالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية وكافة العاملين في القطاع الصناعي على تذليلها من خلال ابتكار حلول جديدة، والاعتماد على الذات، والتنسيق مع الدول الصديقة.

** وحول دور صندوق تنمية الصادرات في حل بعض الصعوبات بين صباغ أن صندوق دعم الصادرات يتبع لهيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات والتي تتبع بدورها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويقوم بتقديم الدعم لكافة الأخوة الصناعيين لتصدير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة، ومشاركتهم في الأسواق الخارجية من خلال عدة برامج أبرزها برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير 10% من إجمالي قيمة الصادرات وبرنامج دعم الشحن فيما إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالشحن غير منتج للمنتجات المصدرة 7% من إجمالي قيمة المنتجات المصدرة إضافةً لتحمّل 50% من تكاليف مشاركة الصناعي أو العارض في المعارض الخارجية (أرض وديكور).

** وردا على سؤال يتبادر لأذهان المهتمين الذي يقول ماذا عن التحديات الفنية من وجه نظر الوزارة الحالية ؟ وبالنسبة للصناعة ومنظومة التصدير هل تسير وفق خارطة ترتكز على معرفة مكنون المنتج، وماهيته، والدول أو المناطق المستهدفة؟
قال الوزير صباغ إن الوزارة انتهجت سابقاً استراتيجية تركّزت في الإجابة على ثلاثة أسئلة:" لمن ننتج؟ ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟" حيث أن معرفتنا بالمتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة، ولأذواق المستهلكين في تلك الأسواق سهّل الأمر على منتجاتنا الصناعية في اختراقها، ولاقت منتجاتنا الصناعية رواجاً فيها. ولكن سنوات الحرب على سورية أفقد منتجاتنا الصناعية بعضاً من حصصها السوقية في تلك الأسواق ومع ذلك استمر صناعيونا بالإنتاج في الظروف الصعبة للمحافظة على تواجد منتجاتهم في تلك الأسواق.. ونعمل اليوم على استعادة أسواق منتجاتنا وفتح أسواق جديدة وإن كان من خلال الدول الصديقة.

** وحول الفرص التصنيعية التي نتميّز بها وفي أي القطاعات و الأسواق الخارجية ذكر الوزير صباغ ان سورية تتمتع بقطاع زراعي عريض وواسع ومتنوع يستطيع تلبية معظم احتياجات السوق المحلية وتحقيق مقومات الأمن الغذائي لافتا الى ان الوزارة تضطلع بمسؤولية التشبيك مع القطاع الزراعي للاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي ما يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بتحويلها من الشكل الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة.
** وأردف الوزير صباغ أن أحد المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة الصناعة هي إقامة المشاريع الصناعية التي تتوافر موادها الأولية محلياً سواء من المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الثروات الباطنية، ويتم التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية لإعداد الدراسات اللازمة لإقامة هذه المشاريع، علاوةً على ذلك تم إدراج عدد من المشاريع الصناعيةفي خارطة الطريق التي تم توقيعها مع روسيا الاتحادية والتي تعتمد على استثمار المواد الأولية المحلية كحجر البازلت والرمال الكوارتزية.

** وأضاف وزير الصناعة .. عملنا خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل وتطوير الشركات المتضررة جزئياً وإعادتها إلى العملية الإنتاجية من خلال المبالغ المالية التي تم تخصيص الوزارة بها من حساب لجنة إعادة الإعمار وفي الخطط الإسعافية حيث تم إعادة تأهيل /15/ شركة ومحلج منها( كابلات حلب، الإنشاءات المعدنية، تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية، بردى للصناعات المعدنية، بطاريات حلب، الطبية العربية، الأهلية للمنتجات المطاطية، الأحذية، اسمنت الرستن بشكل جزئي، الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية بحلب بشكل جزئي، الخماسية، محلج تشرين،....) ومستمرون في إعادة تأهيل الشركات الأخرى المتضررة جزئياً، أما الشركات المدمرة والتي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة كشركات الإسمنت ومعامل الخميرة فيتم حالياً التفاوض مع شركاء من القطاع الخاص للمشاركة في إعادة تأهيلها وفقاً لصيغ تعاقدية تلبي مصلحة الشركات وتضمن حقوق العمال فيها.

** وعن الأسباب وراء عدم تحقيق القفزة المطلوبة في الصناعات أوضح الوزير صباغ أن هناك أسبابا عديدة منها عدم توفر التمويل الكافي لإجراء عمليات الاستبدال والتجديد في الشركات العامة الصناعية، والحصار والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على البلد التي تحول دون نقل التكنولوجيا المتطورة، وهجرة الكفاءات الفنية، وتدني الرواتب والأجور.

** واشار الوزير صباغ الى انه يمكن للمصانع ان تعمل بطاقة جيدة جداً وتستطيع زيادة طاقتها الإنتاجية أكثر من الضعف من خلال إجراء عمليات الاستبدال والتجديد للمحافظة على الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج جراء استهلاكها، ومن خلال إدخال آلات حديثة ذات تكنولوجية متطورة، وترشيد الإنفاق، وخفض التكاليف، وتدريب العمالة والفنيين على استخدام التكنولوجيا المتطورة.

** وأكد الوزير صباغ أن الخارطة الصناعية تتموضع على كافة مساحة القطر، وتأخذ بعين الاعتبار كافة الثروات الزراعية والحيوانية والباطنية الموجودة، وسوف يتم تنفيذ المشاريع وفقاً للأولوية والتمويل، لذلك انطلقنا من مسألة وجود شركاء معنا من القطاع الخاص الصناعي المحلي ومن الدول الصديقة للتغلب على مسألة التمويل. علاوةً على ذلك فقد لحظنا في خططنا إقامة العناقيد الصناعية حيث يتم حالياً إعداد الدراسات اللازمة لإقامة عنقودين صناعيين متكاملين بدءاً من زراعة حلج القطن وانتهاءً بالألبسة الجاهزة في كل من دمشق وحلب لافتا الى ان هناك طاقات كامنة كبيرة في شركاتنا نعمل على استثمارها من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة لإنتاج منتجات لم تكن تنتج سابقاً، إضافةً لتغيير نشاط بعض الشركات نظراً لتغيّر الظروف البيئية لإنتاج منتجات جديدة، واستثمار مواقع الشركات المدمرة بنشاطات ذات عوائد اقتصادية.


** ولفت الوزير صباغ الى انه يتم تأمين الخدمات للأخوة الصناعيين الموجودة منشآتهم داخل المدن الصناعية بالتنسيق مع إدارات المدن الصناعية، أما الصناعيون الموجودة منشآتهم خارج المدن الصناعية فيتم تأمين الخدمات لمنشآتهم بالتنسيق مع المحافظة الموجودة فيها هذه المنشآت مؤكدا ان عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون رقم /21/ لعام 1958 في النشاط الغذائي والكيميائي والهندسي بلغ 7551 منشاة غذائية، و7739 منشاة كيميائية و8526 منشأة هندسية وعدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في النشاط الغذائي والكيميائي والهندسي بلغ 214 منشأة غذائية و226 منشأة كيميائية و210 منشأة هندسية بينما عدد المنشآت التي انتقلت للعمل بشكل منظّم فبلغ 424 منشأة في عام 2019 و289 منشأة لغاية الربع الثالث من عام 2020.

** وعن مواجهة البضائع المهربة التي تضر بالاقتصاد الوطني أوضح وزير صباغ الصناعة أن من أهم التحديات التي تواجه الصناعة السورية هي دخول المنتجات والسلع الصناعية بشكل غير شرعي ويتم مكافحة هذا الامر بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافةً إلى أنها تفوت الفرصة على وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية.

** وردا على سؤال عن أهم الملفات القادرة على تحقيق نقلة صناعية أجاب الوزير صباغ ..النقلة الصناعية تكتمل بإقامة الصناعات الاستراتيجية، والمشاريع المتعلّقة بعملية إعادة الإعمار كمشاريع الإسمنت والحديد والزجاج وغيرها، ولدينا مفاوضات حالياً مع مستثمرين محليين لإعادة تأهيل شركات الاسمنت المدمرة، وإقامة مشاريع جديدة لإنتاج الاسمنت مع شركات من الدول الصديقة إضافةً لإعادة تأهيل معمل القضبان الحديدية ومعمل الخلائط المعدنية في شركة حديد حماة بالتعاون مع إحدى الشركات الروسية ، ونتطلع لإقامة صناعات ذات محتوى معرفي لزيادة نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الصناعية السورية.

وكشف وزير الصناعة عن وجود تنسيق مع الوزارات ذات الصلة بالصناعة بشكل دائم من خلال تواجده في اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ومن خلال الاجتماعات واللقاءات الثانية وحالياً يتم التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة النفط والثروة المعدنية لإعداد الدراسات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد على الموارد المتوفرة محلياً، ومع وزارة المالية بخصوص الرسوم والإعفاءات الجمركية وتقديم الدعم، ومع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص تصدير المنتجات الصناعية.

وبين الوزير صباغ ان الوزارة قطعت شوطاً كبير بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية في مجال برنامج الإصلاح الإداري، وقريباً سوف تصدر هيكلية جديدة للوزارة، إضافةً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية لتقييم أداء المؤسسات العامة الصناعية وشركاتها التابعة وبنتائج هذا التقييم ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية يتم إعفاء بعض من المديرين وقد تم خلال الفترة الماضية إعفاء عدد منهم.

وختم وزير الصناعة حديثه قائلا : في الحقيقة نحن بحاجة لتطوير البيئة الداخلية من ناحية السياسات والقوانين وبناء المواطن على أسس صحيحة لنجاح استثمار القطاع الصناعي أفضل مما كان عليه قبل عام 2010 ، كما أن الوزارة تعمل على تذليل العقوبات من ضعف في البنية التحتية والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي ومن نقص في المواد الأولية.

حوار وإعداد الإعلامية مها جميل الباشا ..رئيسة التحرير