الاقتصاد والمال

واقع الإعلام السوري على طاولة الحكومة.. وإعفاء للمنتجات المحلية من رسوم التصدير

2017-03-01 -- 07:05 ص

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطة الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية بكل مكوناتها ومنعكساتها على حياة المواطن اليومية.
وخلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة عماد خميس رئيس المجلس، قدم وزير الإعلام رامز ترجمان عرضاً حول خطة الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتطوير مؤسساته والارتقاء بكفاءة العاملين والسعي لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً للسياسة الإعلامية وخاصة ما ارتبط منها بظروف الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها وتشابكاتها الإقليمية والدولية وذلك وفق سلم أولويات أهمها التمسك بالهوية الوطنية والقومية والانتماء المقاوم الذي كان أحد أهم أسباب استهداف سورية بالإضافة إلى تلبية حاجات التنمية المستدامة والاهتمام بالشأن المحلي وربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني وتطوير بنية خطاب إعلامي وطني معاصر.
وحدد مجلس الوزراء المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبني سياسة إعلامية واضحة تحدد الغاية والهدف من الإعلام وتطوير السياسة الإعلامية بما يتلاءم مع تطورات الأحداث وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري لما يمثله من منظومة اقتصادية وإجراء مراجعة لكل مكونات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية إضافة إلى دور المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة كرديف لعمل الإعلام الذي يمثل قوة للدولة ورافعة أساسية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.
هذا وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع ضوابط لاستيراد الورق المستخدم لطباعة الصحف بما يحقق الجودة اللازمة والسعر المناسب وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي وضع آلية متطورة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات لتكون على الطريق الصحيح.
وفي سياق آخر وافق المجلس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه.
واطلع مجلس الوزراء على ما تم إنجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.
وبهدف معالجة الحالات الخاصة بقطع أو نقل أو قلع الأشجار المثمرة دون ترخيص صدق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 150.000 إلى 200.000 ل.س للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.
وقرر المجلس منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة 216 مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017.
وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.

عاجل