انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين السوريين إثارة قرار شركة هرشو للنقل المعروفة بمخالفتها المستمرة للقوانين والأنظمة المرعية لعملها برفع التسعيرة دون اكتراث وكأنها في كل مرة تتحدى المواطن.

لم تكن المرة الأولى التي تقوم بها بعض الشركات متجاوزة الحكومة لترفع تسعيرة النقل بقرار فردي من 40 ليرة إلى 50 ليرة سورية .

السؤال :

أين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من توجيهات رئيس الحكومة  بضبط أجور النقل لكل وسائل النقل العاملة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية، وإلزام جميع وسائل النقل بها، والتشدد في مراقبة واقع أجور النقل ؟؟؟؟؟؟