قال حاكم مصرف سورية المركزي د.دريد درغام ان تحديد السقوف بعتبة الـ 500 دولار تمت بناءً على تحليل للحجم الوسطي للحوالات الواردة و تبين أن معظمها من مرتبة 500 دولار، و بالتالي يتم وضع التعليمات على أساس الأغلبية.

وأضاف الحاكم: منذ سنوات يتم تضخيم مصاعب السحوبات المصرفية رغم عدم التأخر يوماً عن صرف الرواتب أو الاحتياجات التي لا يمكن أن تتم إلا نقداً، و البعض يصرون على التعامل النقدي رغم وجود قنوات مصرفية (تسمح لهم بإجراء الحوالات أو التعامل بالشيكات)، حيث يتم الترويج لمزاعم خاطئة حول السحوبات النقدية مما يزيد من الضغط على التعامل أكثر بالأوراق النقدية وهو أمر لم ينفع يوماً إلا كبار التجار والمضاربين لأن ذوي الدخل المحدود ليسوا من يهتم باكتناز الأموال.

وأكد الحاكم أن الهدف الأساسي من كل السياسة النقدية الحالية هو الوصول إلى مستويات تكون بها القدرة الشرائية للمواطن السوري مقبولة ولديه القدرة على الاقتراض في شروط مناسبة.

وأشار الحاكم إلى أن تكثيف طباعة الأوراق النقدية ليس حل و الأولوية في استعمالها لذوي الاحتياجات الصغيرة أما باقي كبار المتعاملين فلا بد من توفير البنية الملائمة لتوجيههم إلى القنوات المصرفية الملائمة في الوقت المناسب.

وتحدث الحاكم قائلاً: يستمر البعض ضمن الحرب الاقتصادية على السوريين بمحاولات فاشلة لتزوير الأوراق النقدية السورية.