اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الاربعاء ان ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر “قد يشكل جريمة ضد الانسانية”، الأمر الذي استنكرته وزارة الخارجية المصرية واعتبرته “ترويج للإشاعات”.

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاربعاء بالتقرير لمحاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل احتجاجات 2011، قائلا إن “الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر”.

وفي تقرير من 63 صفحة بعنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة اسرة سجين اخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.

وتم توقيف 60 الف شخص على الاقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك. وتعتقد المنظمة أن “ظارة التعذب في مصر تشكل على الأرجح جرمة ضد الإنسانة بحكم انتشارا ومنهجيتها عبر البلاد”.

وتابع المتحدث أحمد أبو زيد بأن هيومن رايتس ووتش “تدعي حق الدفاع عن الحريات، من خلال ترويج الإشاعات والإثارة والاستناد إلى شهادات غير موثقة”. وأضاف “أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية