برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ينطلق غداً ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول “نحو حل اقتصادي وطني” الذي تنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال في فندق داماروز بدمشق.

ويهدف الملتقى إلى وضع خريطة طريق للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة والقوية وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة وتجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية.

ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات عمل الأولى للحديث عن الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة “الهوية ومسارات النمو.. تحديات وحلول” والثانية لمناقشة الصناعة السورية كمحرك للنمو الاقتصادي “أي مستقبل صناعي نريد في سورية.. الأولويات.. المستقبل.. التحديات” أما الثالثة فتتركز حول تمويل القطاعات الاقتصادية ودور المصارف في تدوير عجلة الإنتاج.

ويتناول وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في ورقة عمله التي يشارك فيها في الجلسة الأولى “التوجهات الحكومية في تنمية الاقتصاد السوري” والتي يوضح من خلالها وفق تصريحه لـ سانا توجهات الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأزمة والقطاعات الرئيسية المستهدفة وأولويات إعادة الإعمار والتنمية والإصلاح والتجديد إضافة إلى مناقشة ملامح “اقتصاد جديد يملك أقصى درجات المرونة والفاعلية والقيم المضافة” التي تسهم في ترميم تداعيات الأزمة وتقوية مكامن قوة الاقتصاد السوري وتعزيز تنافسيته وإيجاد بدائل تمويلية مبتكرة وجديدة.

وفي تصريح مماثل لرئيس مجموعة دلتا المنظمة للملتقى غياث الشماع أشار إلى أن أهمية الملتقى تنبع من بحثه في التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري والأضرار التي أصابته على الصعيدين المادي والبشري نتيجة الأزمة “والتي لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق وضع خطط وبرامج محكمة” مبيناً أن ذلك “تطلب خلق فرصة لجمع الجهات المسؤولة عن التحضير لمستقبل سورية الاقتصادي من الحكومة وقطاع الأعمال والمال لوضع رؤية موحدة ومشتركة بهذا الخصوص”.

وذكر الشماع أن تأسيس حالة من التشاركية في مجال بناء الاقتصاد يؤدي فيها قطاع الأعمال دوراً فاعلاً محورياً مع تجميع الجهود في بوتقة واحدة يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية وهي الهدف الأساسي إلى جانب جذب المغتربين السوريين ورؤوس الأموال السورية المهاجرة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

كما يشارك في جلسات الملتقى وزراء الصناعة والسياحة والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومديرو المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي وممثلون عن جميع اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين والحرفيين ومجموعة من المتخصصين والأكاديميين والخبراء.

سانا