رفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم سعر الفائدة ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) كما كان متوقعا، مواصلا سياسته الرامية إلى كبح التضخم المرتفع، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي والتي قد "تثقل" كاهل الاقتصاد.
واتُّخذ القرار بالإجماع. ومع هذه الزيادة، أصبح سعر الفائدة الآن في نطاق 4,75 إلى 5 %، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2006.
كذلك، توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر، عند 3,6% مقابل 3,5 %، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0,4 % مقابل 0,5 % للعام 2023 وبنسبة 1,2 % مقابل 1,6 % للعام 2024.
كما حذر البنك في بيان من أن الأزمة المصرفية الأخيرة "من المرجح (...) أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم" مشيرا إلى أن "حجم هذه الآثار غير مؤكد".
لكنّه أعاد تأكيد أن "النظام المصرفي الأميركي صلب ومرن" وأن اللجنة المكلّفة السياسة النقدية "ما زالت متنبّهة لمخاطر التضخم".

من جهته قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن مشاكل البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي لكن البنك مستعد لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمنا وسليما

وأضاف باول: التضخم لا يزال مرتفعا وما زلنا ملتزمين بخفضه إلى 2 %، كما أننا سنواصل مراقبة البنوك عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمنا وسليما.

وقال باول: توقعاتنا الأساسية لا تشير إلى خفض الفائدة هذا العام، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا لذلك.

وأكد باول أن الولايات المتحدة لديها أدوات لحماية المودعين عندما يكون الاقتصاد مهددا ومستعدون لاستخدامها، مشيرا إلى الاستحواذ على كريدي سويس كان نتيجة إيجابية على ما يبدو.

 وقال باول إنه يتوقع إجراء تحقيقات مستقلة في المشكلات المصرفية التي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي ويرحب بها.
وقال باول في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات إن من "المؤكد 100 بالمائة ستكون هناك تحقيقات مستقلة" فيما حدث في البنوك وإن الاحتياطي الاتحادي يرحب بهذه التحقيقات في الوقت الذي يمضي قدما في اجراء تحقيقاته.

وتباينت بشدة التوقعات الخاصة برفع الفوائد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، من رأي يقول إنها سترفع بقوة بعد تصريحات باول بشأن التضخم ومنها من توقع عدم رفعها في ظل تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة.
فقد أثار انهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) وسيغنيتشر بنك وسيلفرغيت، موجة من القلق. تدخلت حكومات وبنوك مركزية وهيئات ناظمة بشكل عاجل لمحاولة استعادة الثقة في القطاع المصرفي لتجنب انتشار الهلع.
لكن بنك كريدي سويس السويسري الذي يواجه صعوبات منذ سنوات، دفع الثمن واستحوذ عليه الأحد مصرف "يو بي إس" السويسري أيضا.
ويبدو أن الهدوء بدأ يعود إلى القطاع المالي منذ الثلاثاء. فبعد جلستَين ارتفعت خلالهما البورصات الأوروبية، كانت هذه الأسواق تحوم حول حالة من التوازن الأربعاء.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "إتش إف إي" المتخصصة "يبدو أن الضغط على سندات القطاع المصرفي بدأ يتراجع بعد إجراءات الهيئات الناظمة لاستعادة الثقة"، لكنها لا تستبعد خطر "الخوف من حالات إفلاس جديدة".
وأقرض الاحتياطي الفيدرالي حوالى 164 مليار دولار لمصارف أميركية في أيام قليلة، بحيث يمكن لأي عميل يريد سحب أمواله القيام بذلك، بالإضافة إلى 142,8 مليار دولار للكيانين اللذين أنشأتهما الهيئات الناظمة الأميركية التي ستخلف المصرفين المفلسين.
على عكس مكافحة التضخم التي يقودها بنك الاحتياطي الفدرالي، زادت هذه القروض من ميزانيته العمومية بمقدار 297 مليار دولار والتي كان يحاول خفضها منذ يونيو.
واعتبر إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونومكس أن "رفع سعر الفائدة اليوم سيكون خطأ" لأن "الاحتياطي الفيدرالي فعل ما يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف، ولا يمكننا معرفة ما إذا كانت التهديدات ضد النظام المصرفي انتهت".
لا سيما أن انهيار هذه المصارف كان مدفوعا برفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي والتي قفزت بمعدل غير مسبوق منذ بداية الثمانينات، خلال فترة التضخم المرتفع للغاية التي شهدته الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وكالات