- الطلب من الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة.

-التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية.

-إصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه.

- السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمدادطاقة موثوقة وبأسعارتنافسية.

- تفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقةبهدفتحقيق استدامةالموارد.

- التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائيبين الدول العربية.

- وضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء.

-دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكافة أنواع الطاقة المتجددة.

-التشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء.

-تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء.

-إعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي.

- تطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقةوتقديم التسهيلات اللازمة لها.