أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي باعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة مكون من إدارتين متخصصتين وأربع مديريات فنية داعمة وإدارية مساندة مع تحديد المستويات الإدارية وخطوط التبعية والإشراف والتنسيق بين هذه المستويات وفق الهيكل المعتمد.

أوضح مدير التنمية الإدارية بالوزارة علي هرموش أن الهيكل الجديد للوزارة باعتبارها ذات طابع إداري تنفيذي قضائي يتألف من إدارتين تقومان بأعمال قضائية هما “إدارة التشريع وإدارة اللجان القضائية” ومن أربع مديريات إدارية تقوم بأعمال إدارية تنفيذية هي مديريات الاتصال والدعم التنفيذي والتنمية الإدارية والخدمات المشتركة والمعلوماتية إضافة إلى إدارة التفتيش المرتبطة بوزير العدل والتي ينظمها قانون السلطة القضائية.

وبين هرموش أن الهيكل الجديد المعتمد للوزارة راعى تقليص المستوى الإداري لمديريات المكتب الهندسي والآليات والجاهزية لتصبح دوائر في مديرية الخدمات المشتركة وخفض عدد معاوني الوزير إلى اثنين واستحدث إدارة اللجان القضائية وهي لجان العفو الخاص وتسليم المجرمين ومكتب الخبرات القضائية التي تم دمجها في الإدارة المذكورة ضمن عدة اقسام.

وفيما يتعلق بالمكتب الإعلامي بالوزارة كشف هرموش أنه تم دمج مديرية العلاقات العامة ومكتب الإعلام في دائرة واحدة تسمى دائرة الإعلام والعلاقات العامة وذلك ضمن مديرية الاتصال والدعم التنفيذي ودمج جميع مكاتب الوزير في دائرة الأعمال التنفيذية مع الحفاظ على البنية التنظيمية لمديرية التنمية الإدارية والدوائر التابعة لها وعلى المستوى الإداري لمديرية المعلوماتية لتسهيل أتمتة العمل القضائي.

أما مديرية التخطيط والتعاون الدولي فقد تم تقليص مستواها وفقا للهيكل التنظيمي الجديد حسب هرموش لتصبح بمستوى دائرة وتكليفها مهمة الإحصاء المركزي وتقليص المستوى الإداري لمحاسب الإدارة وتم أيضاً إعادة توزيع العمل الفني في إدارة التشريع إلى قسمين مدني وجزائي وتوطين مهمة الاتفاقيات الدولية في قسم ثالث سمي قسم الاتفاقيات الدولية وتوطين مهمة تنظيم العقود في قسم يسمى قسم العقود ينظم شؤونها الإدارية ديوان واحد هو ديوان إدارة التشريع.