في إطار متابعة جهود الحكومة الحثيثة لضمان استثمار الموارد المادية والمالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد بسبب منعكسات الحرب ضد الارهاب وداعميه واثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليه بالإضافة الى تداعيات انتشار فيروس كورونا، وجه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء كتاباً الى الوزارات لتوقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين فيها حتى تاريخ 15 نيسان الجاري بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتقديم الخدمات للمواطنين.

ووفقا للكتاب يقتصر ايقاف الدوام على الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها في النشاط الاقتصادي الإنتاجي او في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الكتاب على انه يتم تخفيض نسبة دوام العاملين الى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة كما طلب من الوزير أو صاحب الصلاحية بوضع خطة إدارة الموارد البشرية خلال مدة الإيقاف الجزئي