|
تعليمات تفصيلية عن الخدمات التسليفية في المصرف التجاري السوري |
|
|
|
|
أ- نظراً لتوفر سيولة جيدة لدى المصرف التجاري السوري فقد وافق مجلس الإدارة على وضع خطة تسليفية لعام 2018 تتضمن ما يلي:
1- منح قروض استثمارية بمبلغ 30 مليار ل.س .
منح تسهيلات مباشرة بمبلغ 25 مليار ليرة سورية موزعة وفق الجدول التالي:
جاري مدين |
10 مليار ل.س |
حسم سندات |
5 مليار ل.س |
مدين مستندي |
5 مليار ل.س |
قروض استهلاكية |
5 مليار ل.س |
3 - منح تسهيلات غير مباشرة بمبلغ 100 مليار ل.س موزعة الجدول التالي:
كفالات أولية ونهائية |
70 مليار ل.س |
اعتمادات مستندية |
30 مليار ل.س |
-
تم وبموجب التعميم رقم 1277 تاريخ 19/4/2018 استئناف عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية لدى المصرف التجاري السوري وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قراري مجلس النقد والتسليف رقم 28 و52 م ن لعام 2017 ،حسب الأولويات (القطاع الإنتاجي –الصناعي –الزراعي )
-
القرار 28 لعام 2017والذي يتضمن (ضوابط منح وتجديد الجاري المدين بالليرات السورية )
-
القرار 52 لعام 2017والذي يتضمن (ضوابط مخاطر التسليف والائتمان ) والية منح باقي التسهيلات الائتمانية والقروض .
كما وركزت القرارت على مفهومين اساسين :
-
رصيد المكوث وهو : وسطي رصيد مكوث الحسابات الدائنة(جاري دائن –حسابات توفير –ودائع لأجل ) للمتعامل (المجموعة المترابطة ) على مستوى القطاع المصرفي حسب تعميم مديرية التسليف رقم 2200 تاريخ 9/7/2017
-
يحظر تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها .
أنوع المنتجات التسليفية :
أولاً:القروض الاستثمارية:
-
غاية التمويل: تمويل رأس المال الثابتوسيتم توجيه هذه القروض نحو المشاريع الإنتاجية مثل (إنشاء المعامل والمصانع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة أو توسيع المنشآت القائمة)
-
الشرائح المستهدفة:
-
الصناعيين - الحرفين (أصحاب المعامل والمصانع والمنشآت الصناعيين)
-
مشاريع الطاقة البديلة.
-
مشاريع الصناعات الزراعية.
-
القطاع التعليم - القطاع الصحي
-
المشاريع السياحية .
-
ضوابط التمويل:
-
تقيم الجدارة الائتمانية للمتعامل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني.
-
توافر الثبوتيات والسجلات التاريخية للمتعامل التي تثبت توافر تدفقات نقدية مرتبطة بالأصل الإنتاجي (دراسات الجدوى الاقتصادية)
-
سقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو30 ضعف رصيد المكوث(وفق ضوابط القرار 52).
-
عدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 65% من قيمة الأصل الإنتاجي مع التقييد باستبعاد قيمة الأرض في حال كانت من مكونات الأصل الإنتاجي (وفق ضوابط القرار 52).
ثانياً- التسهيلات المباشرة :
-
الجاري المدين:
-
غاية التمويل:تمويل راس المال العامل وسيتم توجيه هذا النوع من التسهيلات نحو:
-
المشاريع الصناعية لتمويل شراء المواد الأولية اللازمة للإنتاج ومشاريع الصناعات الزراعية لتلبية مستلزمات الإنتاج التشغيلية.
-
الأنشطة التجارية لتمويل شراء البضائع وتأمين مستلزمات الدورة التشغيلية في العملية التجارية.
3-الشرائح المستهدفة: الصناعيين – التجار – الحرفيين-الخدمي.
4- ضوابط التمويل:
-
بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح يتم لغايات تمويل رأس المال العامل حصراً.
-
وجود وثائق وسجلات تثبت مباشرة المتعامل لنشاطه قبل 3 سنوات من تاريخ المنح.
-
وجود حركة تدفقات نقدية نشطة في حسابات المتعامل خلال السنوات الثلاثة السابقة.
-
سقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو 5أضعاف رصيد المكوث( وفق ضوابط القرار 28)
-
حسم السندات :
-
غاية التمويل: تمويل راس المال العامل وسيتم توجيه هذا النوع من التسهيلات لتمويل الصفقات والمعاملات بين التجار والصناعيين بموجب سندات يتم حسمها لدى المصرف للقطاعين الصناعي و التجاري.
-
الشرائح المستهدفة: الصناعيين و التجار.
-
ضوابط التمويل:
-
تقيم الجدارة الائتمانية للمتعامل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني .
-
بذل العناية للتأكد من أن المنح يتم للغايات التجارية .
-
ألا يتجاوز تاريخ استحقاق السند أربعة أشهر
-
ألا تتجاوز قيمة السندات المحسومة للعميل الواحد في أي يوم عن مبلغ 250 مليون ل.س
-
سقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو30ضعف رصيد المكوث(وفق ضوابط القرار52)
-
المدين المستندي:
-
غاية التمويل: سيتم توجيه هذا النوع من التسهيلات لتمويل عمليات الاستيراد من خلال منح سلف بنسبة 50% من قيمة البضائع المستوردة .
-
الشرائح المستهدفة: تجار الاستيراد والتصدير.
ثالثاً : التسهيلات غير المباشرة :
-
الكفالات المصرفية:
-
غاية التمويل:سيتم التركيز على فئة المقاولين والمتعهدين لمنح هذه التسهيلات لتشجيعهم على الدخول بالمناقصات ويمكن منح التجار وذلك لدخول مناقصات تقديم المواد بما ينسجم مع نوعية النشاط الممارس من قلهم.
-
الشرائح المستهدفة: المقاولين – المتعهدين – التجار (كفالات تقديم مواد).
-
الاعتمادات المستندية:
-
غاية التمويل: من خلال القنوات المصرفية مع المصارف المحلية والأجنبية وذلك لتسهيل عملية فتح اعتمادات مستندية.
-
الشرائح المستهدفة: تجار الاستيراد والتصدير.
-
ضوابط التمويل:
-
تقيم الجدارة الائتمانية وأن يكون المنح لتمويل عمليات التجارة الخارجية .
-
سقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل هو30 ضعف رصيد المكوث( وفق ضوابط القرار 52)
تستوفى التأمينات النقدية وفق ضوابط قرار مجلس النقد والتسليف 52 لعام 2017
|