يبدأ مجلس اللوردات البريطاني اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في نص بالغ الأهمية يفترض أن يثير نقاشات حادة، بعدما دعا المجلس الحكومة إلى مراجعة صيغتها.

وأقر مجلس النواب البريطاني في 17 يناير مشروع القانون، بعد مناقشات تعرضت فيها السلطة التنفيذية إلى انتقادات حادة.

 ويفترض أن يسمح النص للمملكة المتحدة بمواصلة العمل بشكل طبيعي بعد الانفصال عن التكتل الأوروبي في 29 مارس 2019، وعملياً يُفترض أن ينهي تفوق القانون الأوروبي على القانون الوطني البريطاني.

 وفي تقرير نشر الاثنين، طلبت اللجنة الدستورية في مجلس اللوردات من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات هامة، معتبرة أن "مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى".

 وانتقدت اللجنة الأسلوب الذي تقترحه الحكومة "بنسخ" بعض القوانين الأوروبية ما سيؤدي في رأي اللجنة إلى "غموض والتباس على الصعيد الدستوري".

 ويشعر أعضاء مجلس اللوردات بالقلق من السلطات الواسعة التي منحت للحكومة في المجال التشريعي، معتبرين أنه "يعطي الوزراء صلاحية أكبر من المقبول دستورياً".

 ورداً على هذه الانتقادات، أكد متحدث باسم الحكومة أن التقرير "سيدرس بعناية".

وأضاف: "منذ البداية تعهدنا بالعمل مع البرلمان وسنواصل ذلك مع اللوردات".