سياحة

ما قصة الأستاذ الجامعي السوري الذي أثار ضجة كبيرة بين المجموعات الناشطة بمجال حقوق الإنسان

2017-11-12 -- 10:00 ص

نشر موقع "هاف بوست عربي" مقره المملكة المتحدة خبر مفاده أن المجموعات الناشطة بمجال حقوق الإنسان التي تعمل كمراقب في مجلس الأمن، طالبت إدارة جامعة روتجرز المرموقة في ولاية نيوجيرسي الأميركية طرد دبلوماسي سوري سابق بعد الكشف عن تعيينه محاضراً غير متفرّغ في عام 2010 لدى قسم العلوم السياسية بالجامعة.

ذكر الموقع أن أسباب المطالبة بالطرد حسب ادعاء المجموعات الناشطة هو أن الأستاذ مازن عدّي كان يعمل في وقت سابق كدبلوماسي ومستشار قانوني للبعثة الدائمة لسورية لدى الولايات المُتحدة في نيويورك من 2007 إلى 2014 ومدافع قانوني عن الحكومة السورية

وبحسب ما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن مازن عدي مثلّ سورية في جميع الاجتماعات والمداولات والمفاوضات التي كانت تجري في مقر الأمم المتحدة والتي تناولت جوانب قانونية شتّى على المستوى الدولي مثل القانون الإداري، والقانون التجاري الدولي، وقانون المعاهدات، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي، والعديد من المجالات الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي" مبرراً الحرب على سورية عكس ما سوّقت إليه أمريكا وحلفائها.

وأشار الموقع أن المجموعة غير الحكومية التي تدعى "يو إن واتش"  وتُعنى بمراقبة التزام الأمم المتحدة بميثاقها، أطلقت عريضة تحث الجامعة على طرد عديّ، وقد وقّع عليها نحو 600 شخص بحلول الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ومن المقرر أن يُدرّس الدبلوماسي السابق القانون الجنائي الدولي ومكافحة الفساد في ربيع عام 2018.

وقالت المنظمة إنه "في أثناء فترة خدمته كمبعوث ومستشار قانوني بالأمم المتحدة، عمل عديّ بشكل منهجي على الدفاع عن الحكومة السورية  التي تتهمها بجرائم حرب (حسب ما تدعيه).

وأضاف الموقع أن مسؤولون بالجامعة الأميركية قالوا في حديث لصحيفة Algemeiner، وهي أولى الصحف التي أوردت خبر توظيف عديّ بالجامعة، إن أعضاء جامعتهم يتمتعون بحرية التعبير نفسها، مثل أي فرد آخر في هذا البلد.

ووفقاً للصحيفة، فإن الجامعة دافعت عن التحاق عدي بقسم العلوم السياسية لديها بالقول إنها عيّنته نظراً إلى خبرته بالقانون الدولي والدبلوماسية ومجالات أخرى( في إشارة إلى الخبرة التي اكتسبها في العمل كممثل للحكومة السورية).

وأشارت الصحيفة إلى أن عدي خدم الحكومة السورية لمدة 16 عاماً.

وقالت الجامعة: "لن تدافع روتجرز عن أي محتوى يشمله أي رأي يعبر عنه كل عضو من أعضاء مجتمعنا الأكاديمي، ولكنها ستدافع عن حقوقهم الأكاديمية وحق التحدّث بحريّة".