الاقتصاد والمال

إقرار مشروع القانون الخاص بمنح الشهادات البحرية

2017-10-24 -- 19:30 م

أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بـمنح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 المتعلق بالشأن ذاته وأصبح قانونا.
وتجيز المادة الثالثة من القانون للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.
وتحدد المادة الرابعة من القانون البدلات التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أن القانون يفتح آفاقا جديدة للعاملين في قطاع الملاحة البحرية ويرفده بأفضل الكوادر التي تتبع معايير مهنية وفنية عالية الدقة ويمكن سورية من منح الشهادات البحرية ويسهم في تحديث المرافئ والنقل البحري.
فيما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى منح من يعملون في الملاحة البحرية ويمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال من أهالي جزيرة أرواد شهادات مهنية في الملاحة البحرية وفقا للقانون.
ومن أهم أهداف القانون حسب أسبابه الموجبة المحافظة على "استمرارية الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية والانضمام إلى اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية وتنفيذ ملاحظات خبرائها وعدم ذهاب المواطنين إلى الدول المجاورة للحصول على الشهادات البحرية".
وتشير الأسباب إلى أن القانون رقم 57 لعام 2001 "أصبح لا يتوافق مع التعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية التي انضمت لها سورية في عام 2000".
وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن القانون الجديد الذي تم إقراره اليوم "يعطي مرونة أكبر من خلال توافقه مع المعايير الدولية لمنح الشهادات البحرية وكل التعليمات اللازمة لإصدارها ومع الاتفاقية الدولية /اس تي سي دبليو/ لعام /1978/ وتعديلاتها وخاصة تعديلات مانيلا".
وبين الوزير حمود أن العائدات التي ستحققها سورية بعد إقرار القانون ستكون كبيرة جدا و"تقدر بمئات أضعاف العائدات التي كانت سابقا".
كما أشار الوزير حمود إلى أن الوزارة ستكون جاهزة لإصدار شهادات لأهالي أرواد من العاملين في مجال الملاحة البحرية وذلك بعد نفاذ القانون.
وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتصديق مذكرة التفاهم حول الاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الخارجية العراقية وأصبح قانونا.