صحة

واقع الأدوية وسياسة وضع الأسعار تسمعها من فم الصحة

2017-03-07 -- 20:12 م

أكدت مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، هزار فرعون، عدم حدوث أي فقدان كامل للأدوية المحلية بل انقطاعات جزئية ونقص توفر، وذلك نتيجة سياسة الوزارة الدوائية، التي تتمثل بالسماح لـ 7 معامل دوائية بتصنيع نفس الصنف بالنسبة للأدوية النوعية، و10 معامل بالنسبة للأصناف غير النوعية، كالمسكنات والسعال وبالتالي في حال انقطاع معمل ما عن إنتاج صنف يكون هناك بديل له في معمل آخر.
فرعون أشارت إلى أن الوزارة طلبت من النقابات الطبية التعميم على الأطباء والصيادلة لصرف البديل في حال عدم توفر أحد الأدوية وعدم الإصرار على نوع محدد، مشددة على أنهما بنفس الجودة باعتبارهما يخضعان لمعايير واحدة من وزارة الصحة.
وعن الصعوبات التي واجهت القطاع الدوائي خلال السنوات الأخيرة، أشارت المسؤولة في وزارة الصحة إلى أن أبرزها كان تضرر المعامل وخروج بعضها عن الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية خاصة في حلب وتوقف بعض خطوط الإنتاج، ولا سيما خطوط إنتاج الأصناف النوعية، إضافة للإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي تسببت بنقص توريد المواد الأولية التي تعتمد عليها المعامل لإنتاج الأدوية.
كما تحدثت فرعون عن تأثير ارتفاع سعر الصرف على ارتفاع تكاليف الصناعة الدوائية باعتبارها تعتمد بشكل شبه كامل على المواد المستوردة.
حلول من وزارة الصحة
وفي هذا السياق، لفتت فرعون إلى توجه الوزارة نحو ترخيص معامل أدوية في المناطق الآمنة، لافتة إلى حصول معملين في طرطوس وآخر بصافيتا على تراخيص، والبدء برفد السوق بمنتجاتهم وتعويض النقص الذي تسبب به خروج بعض المعامل عن الخدمة، فضلاً عن السماح للمعامل المتضررة بالتصنيع عند معامل أخرى في مناطق آمنة.
ولفتت المسؤولة إلى أن الوزارة تصدر قوائم بالأدوية غير المتوافرة وتعممها على المعامل من أجل أن تقدم الأخيرة طلبات تصنيع هذه الأدوية ويصار إلى دراستها وترخيصها، وذلك بعد رصدها للسوق.
هكذا يتم تسعير الدواء في سورية!
أوضحت فرعون أن مجلس الوزراء أقر في عام 2015 آلية جديدة تربط مستلزمات الإنتاج وكلفة المواد الأولية بنشرة سعر الصرف الصادرة عن المصرف المركزي، لافتة إلى أن هذه الآلية تطبق على الأدوية حيث تصدر تعديلات دورية على الأسعار بناء على تغير سعر الصرف وتعمم على موقع الوزارة الإلكتروني.
كما لفتت مديرة الشؤون الصيدلانية إلى أن الوزارة كثفت خلال الفترة الحالية جولاتها على الصيادلة ومستودعات الأدوية وعند اكتشاف أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق تفرض عقوبات وصلت لحد الإغلاق.
ويعمل حالياً نحو 71 معملاً دوائياً يغطي نحو 85% من الزمر الدوائية العلاجية من حاجة السوق وتصدر إلى دول عدة في العالم فيما تستورد النسبة المتبقية وهي أدوية نوعية ولقاحات من خارج سورية.

عاجل