صحافة

لحظة انهيار النظام الأميركي.. هل تخيلتم ذلك؟

2019-04-18 -- 20:00 م

"لماذا لن تستعيد السياسة الخارجية الأميركية عافيتها أبداً؟" عنوان ورقة بحثية من جملة أوراق أخرى صادرة في ملخص عن مركز الأمن الأميركي الجديد بعنوان "أصوات جديدة في الاستراتيجية الكبرى" من إعداد مجموعة من الخبراء والاستراتيجيين والأكاديميين وصانعي السياسة انطلاقا من أن النقاش الدائر حول دور أميركا في العالم قد يكون الأوسع منذ عقود. 

وتحت عنوان "هذه المرة الأمر مختلف.. لماذا لن تستعيد سياسة أميركا الخارجية عافيتها أبداً؟" يحاول دانيال دريزنر الإجابة على السؤال استناداً إلى آراء الخبراء والاستراتيجيين. في ما يلي ترجمةالمقال:

إنها ليست المرة الأولى التي يشكك فيها المراقبون في جدوى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. الخطر على الغرب لم يكن في يوم من الأيام أكبر مما كان عليه عندما أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي "سبوتنيك"، أو عندما هددت الصدمات النفطية في السبعينيات من القرن الماضي النظام الدولي الليبرالي، ثم انفجار ميزانية الولايات المتحدة والعجز التجاري في الثمانينيات، ولاحقاً هجمات 11 ايلول سبتمبر وصولاً إلى الأزمة المالية في 2008، والآن هناك ترامب.

إذاً القلق الحالي ليس بجديد لكن الأمر مختلف هذه المرة حيث ينحسر عدد من مصادر القوة الأميركية وتتآكل الدعائم التي أبقت السياسة الخارجية على المسار الصحيح حتى الآن.

وقد يكون من المغري إلصاق مسؤولية هذا التدهور بترامب ووجهات نظره التي أعادت السياسة الخارجية إلى الوراء، بيد أن هذا التآكل سبقه لفترة طويلة.

خطاب السياسة الخارجية كان آخر ساحات التوافق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي لكن الاستقطاب السياسي أدى إلى تدمير الأفكار المطروحة. وعلى الرغم من أن الرؤساء الاميركيين في المستقبل سيحاولون استعادة النسخة التقليدية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية إلا أنه على الارجح لم يعد بالإمكان إحياؤها. 

إن المؤسسات الأميركية التي ترتكز على النظام الدولي الليبرالي في خطر شديد ولم يعد بالإمكان اعتبار وجود دعائم لهذا النظام أمراً مفروغاً منه. الأمر أشبه بلعبة"”Jenga حيث تمت إزالة القطع المتعددة لكن البرج ما زال قائماً. لذلك خلص بعض المراقبين إلى أن الهيكل لا يزال قوياً لكنه في الواقع يفتقر إلى أجزاء هامة، بل إذا دققنا أكثر فقد بدأ يتأرجح، وكما في اللعبة سيحاول الصمود والبقاء مستقيماً حتى اللحظة التي ينهار فيها. لذلك ينبغي بذل كل جهد ممكن للحفاظ على النظام الدولي الليبرالي لكن الوقت حان أيضاً للبدء في التفكير في ما قد يحدث بعد نهايته.

تكمن خطورة المشكلة في بعض أعضاء مجتمع السياسة الخارجية الأميركية. فالتقدميون يناقشون في ما بينهم ما إذا كان ينبغي عليهم تعزيز القيم الليبرالية في الخارج في حال كان عليهم العودة إلى السلطة. أما المحافظون فيتأملون في ما لو كانت اللحظة الشعبوية تمثل النقلة النهائية في الطريقة التي يجب أن يفكروا بها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. لكن السؤال ليس عن السياسة الخارجية التي يجب اعتمادها بعد ترامب بل عما إذا كانت هناك استراتيجية كبرى قابلة للحياة والاستمرار بعد الانتخابات.

على الرغم من الاتساق الظاهري للسياسة الخارجية الأميركية إلا أنه خلف الكواليس بدأ بعض عناصر القوة الأميركية بالتلاشي. فالولايات المتحدة توقفت عن كونها أكبر اقتصاد في العالم قبل بضع سنوات. قيادتها للمنظومة العالمية ضعفت في مقابل تحسن قدرات الصين وروسيا غير المتماثلة. تراكم الحروب الابدية والصراعات الاقل حدة اثرت على القوات الاميركية المسلحة. 

لطالما احتفى محللو السياسة الخارجية بتركز السلطة في أميركا بيد السلطة التنفيذية وبدا منطقهم صلباً قبل مجيء ترامب. ومع جهل الجمهور وعدم اهتمام الكونغرس بالعلاقات الدولية والجمود السياسي والاستقطاب، نظر الديمقراطيون والجمهوريون المنتخبون إلى السياسة الخارجية على أنها مجرد لعبة للانتخابات المقبلة. وهكذا نظرت معظم نخب السياسة الخارجية إلى الرئيس باعتباره آخر الأشخاص الناضجين في الغرفة.

لكن ما فشلوا في توقعه هو انتخاب رئيس يفتقر إلى النضج العاطفي والفكري ويتحكم فيه غضبه إلى درجة إهانة حلفاء الولايات المتحدة، أو شن حروب تجارية لم تحقق شيئاً أكثر من الاضرار بالاقتصاد الاميركي.

لقد قال إنه يثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مسؤولي الاستخبارات. لقد انسحبت إدارته من مجموعة اتفاقيات متعددة الأطراف، وأساءت إدارة المؤسسات المتبقية. أما هجماته المتكررة على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فهي خطأ استراتيجي أكبر من غزو العراق.

بعد ترامب، سيحاول الرئيس الجديد بلا شك استعادة التعقل في السياسة الخارجية كأن يلغي حظر السفر ويوقف الخطاب العدائي تجاه الحلفاء وينهي الهجمات على النظام التجاري العالمي. لكن هذه كلها ستغطي على المشكلة الأعمق وهي أن الاستقطاب السياسي أدى إلى تآكل فكرة أن الرؤساء بحاجة إلى الحكم من المركز.

لقد أزال ترامب تلك الفكرة. أما القيود الضعيفة على السلطة التنفيذية فسوف تزيد الأمور سوءاً. أظهر الكونغرس القليل من الاهتمام في لعب دور بناء حين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. ربما يؤدي الجمع بين ما كان قائماً في الماضي والواقع الجديد إلى ظهور نموذج للسياسة الخارجية تجمع ما بين "أميركا أولاً" و"أممية ثانية جديدة"، لكن مفهوم الاستراتيجية الكبرى المتسقة والدائمة لن يكون مستداماً.

كيف سيبدو الانهيار

السؤال هو كيف سيبدو الانهيار؟ الولايات المتحدة ستبقى بالطبع قوة عظمى لكن تأثيرها سيكون محدوداً في العديد من القضايا في ظل التنسيق بين الصين وأوروبا. من شأن الاستقطاب السياسي الداخلي المستمر أن يشجع حلفاء الشرق الأوسط مثل إسرائيل والسعودية على التحالف مع الحلفاء الأوروبيين مثل ألمانيا والمملكة المتحدة لدعم الديمقراطيين.

إن استمرار غياب أي استراتيجية كبرى متماسكة من شأنه أن يجعل أميركا اللاتينية عرضة للعبة جديدة في ظل التنافس بين القوى العظمى الأخرى على النفوذ هناك. الضغوط الديموغرافية ستؤثر على الولايات المتحدة وسيؤدي تباطؤ الإنتاجية إلى جعل هذه الضغوط أسوأ، فضلاً عن التحديات الأخرى مثل صراع التكتلات الاقتصادية والتغير المناخي.

لا يزال من الممكن للرئيس الذي سيخلف ترامب إصلاح الضرر الذي أحدثه. علماً أنه على الرغم من كل العيوب الموجودة في منظومة السياسة الخارجية الأميركية فإن القوى العظمى الأخرى تكاد لا تدرك وجودها، كما أن الإنجازات التي حققتها الصين وروسيا شهدت ضربات عدة من خلال تراجع مشاريع البنية التحتية من آسيا إلى أوكرانيا ما سيجعل من الصعب على تلك القوى العظمى تحقيق أهدافها. 

مع ذلك تكمن المشكلة في سيناريوهات ما بعد ترامب بأن الرئيس الأميركي الخامس والأربعين هو أحد أعراض الأمراض التي ابتليت بها السياسة الخارجية للولايات المتحدة وليس المسبب لها.

صحيح أن ترامب جعل الأمور أسوأ بكثير لكنه ورث نظاماً تم تجريده من الضوابط الرسمية وغير الرسمية على السلطة الرئاسية. هذا هو السبب في أن الرئيس المقبل سيحتاج إلى القيام بأكثر من مجرد إصلاحات سطحية.

سيحتاج هو أو هي إلى اتخاذ الخطوة غير المريحة سياسياً المتمثلة في تشجيع مشاركة أكبر للكونغرس في السياسة الخارجية. ليست كل مبادرة للسياسة الخارجية يجب أن يديرها البنتاغون بل يمكن للرئيس المقبل استخدام منبره وصلاحياته لتشجيع وتبني المزيد من النقاش العام حول دور الولايات المتحدة في العالم.​

الميادين