المحلية

هل تنجح «تنمية المشروعات» حيث فشلت هيئتا البطالة والتشغيل؟ قانون قاصر وتمويل مفقود وقطاع يعمل أغلبه في الظل

2019-01-09 -- 20:30 م

تتمتّع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنقاط قوة تجعلها قادرة على المساهمة في العملية التنموية كون 99% من المشاريع الأوروبية هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحقيقة التي دفعت المعنيين بالشأن الاقتصادي في سورية إلى إيلائها اهتماماً جاء على شكل هيئات «مكافحة البطالة، التشغيل وتنمية المشروعات..»
 محطات في سفر البحث عن إيجاد الآلية الأكثر فعّالية لضمان المساهمة الأفضل لهذه المشاريع في تنمية اقتصادنا الوطني، لتأتي هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآخر خطوات السعي لتحقيق هذا الهدف الذي تزداد أهميته في ظل الظروف الراهنة، ولاسيما مع انطلاقة مسيرة إعادة الإعمار التي ينتظر من هذه المشاريع المساهمة وبفعالية فيها، وهو الأمر الذي يحتاج ولاشك إلى توفير البنى الضرورية التي تضمن القيام بدورها المطلوب على النحو الأفضل.
عن دور هذه المشروعات، ومساهمة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما أعدّته من خطط وبرامج لتفعيلها وإزالة ما يعترضها من عقبات كان محور حديثنا مع مدير عام الهيئة السيّد إيهاب اسمندر.

بدأ المدير العام حديثه من أنّ هذا النوع من المشاريع يعتبر الحامل التنموي الاقتصادي والاجتماعي في معظم الاقتصاديات العالمية، من خلال ما يتمتع به من مزايا على صعيد الانتشار الجغرافي الأوسع على كامل الرقعة الجغرافية للوطن، وتشغيل الفئات العمرية من مختلف المهارات والمستويات التأهيلية فيها، وهو الأمر الذي يجعل منها حلاًّ مثالياً لمشكلة البطالة التي تعاني منها سورية.
 وأضاف اسمندر إلى تلك المزايا ما تعلق بكون الدخل المتحقق من هذه المشروعات يساهم وبشكل كبير في تقليل معدلات الفقر، وتحسين المستوى المعيشي للسكان، وذلك عبر ما تنتجه من استثمار أمثل للموارد الطبيعية والبشرية، ورفع مستوى القيمة المضافة المتآتية من تلك الموارد بشكل يزيد من معدلات النمو الاقتصادي، ويحقق عدالة في توزيع الدخل القومي، مؤكداً أن المزايا التي تمتلكها هذه المشاريع تجعل منها مشروعات تنموية بامتياز، كونها تراعي الظروف الجغرافية والسكّانية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل فيها، والتي تجعلها مساهمة فعّالة في التنمية المستدامة، وفي الحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروات الوطنية دون أن تشكل عبئاً عليها، معتبراً أن أية عملية تنموية يجب أن تأخذ بالاعتبار الأهداف التي تسعى إليها هذه المشاريع.

القوانين وليدة ظروفها
وبعد استعراض الخطوات التي أنجزت على طريق تفعيل دور هذا القطاع على الصعيد الوطني بدءاً من هيئة مكافحة البطالة، مروراً بهيئة التشغيل وتنمية المشروعات، وصولاً إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال اسمندر إن كل قانون يصدر في فترة ما هو وليد للظروف الموجودة فيها، ويهدف إلى تحقيق مكاسب تنموية تتلاءم وتلك المرحلة، لافتاً إلى أن تغيير تلك الظروف يستدعي بالضرورة تغييراً في القانون الناظم للعملية التنموية وإدارتها، معتبراً والحالة هذه أن إحداث هيئة مكافحة البطالة كان على شكل برنامج امتد على مدى 5 سنوات، ووجد لتحقيق أهداف معينة، وإن هيئة التشغيل وتنمية المشروعات التي جاءت بعد هذا البرنامج ضمن إطار السعي المستمر في محاربة ظاهرة البطالة التي تعاني منها سورية، لتأتي هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً لتتولى القيام بهذا الدور الذي أضحى بحاجة إلى المزيد من الجهود ولاسيما في ظل تنامي الهمّ التنموي الذي بات يستدعي بذل المزيد من المساعي لخوض استحقاقات مواجهته.

ضعف قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة
 وأما عن البرامج التي تعمل الهيئة على تنفيذها في إطار التصدي للمهام الموكلة لها فقال اسمندر: إنها عديدة وأولها بناء قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن التعداد الشامل لهذه المشروعات، والذي بدأت أعماله التحضيرية ويتوقع إنجازه خلال العام القادم.
 وأما ثاني هذه البرامج فهو ريادة الأعمال، والذي يهدف إلى خلق جيل مميز من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين يختص البرنامج الثالث بالترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشارك الهيئة وضمن هذا البرنامج في العديد من المعارض والمهرجانات الهادفة إلى إعطاء فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الزبائن الذين يرغبون باستمرار منتجاتهم، وذلك إضافة لقيام الهيئة بمجموعة من البرامج الترويجية التي تساعد أصحاب تلك المشاريع على التعريف بمنتجاتهم بعيداً عن تحمل التكاليف المرهقة لعملية الدعاية والإعلان، لافتاً في هذا المجال إلى مشاركة الهيئة في الدورة الأخيرة لمعرض دمشق الدولي وفي معرض الباسل، حيث تمّ عرض 67 مشروعاً في معرض دمشق الدولي ورعاية نحو 20 اختراعاً في معرض الباسل، لافتاً في ذات المجال إلى سعي الهيئة حالياً لإحداث حاضنة لأصحاب الأفكار المبتكرة للتعامل مع المخترعين والمبدعين، ومشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في مهرجان التسوق الذي أقيم في حمص مؤخّراً والذي لاقى إقبالاً من الفعاليات الاقتصادية والشعبية كان آخر المساهمات في تحقيق الهدف الترويجي لمنتجات هذا القطاع، حيث شارك في هذا الملتقى نحو 60 مشروعاً من مختلف المحافظات السورية.
بحث عن التمويل
 وفيما تشكل عقدة التمويل إحدى أهم المعوقات التي تعترض العاملين في هذه المشروعات ولاسيما مع عدم وجود مؤسسات تمويل متخصصة بتمويلها فقد أشار اسمندر إلى أنه يتمّ التواصل مع المؤسسات المالية القائمة لإيلاء الجانب التمويلي لهذه المشاريع الاهتمام اللازم الذي يخدم أصحاب هذه المشاريع وذلك بالتوازي مع السعي لتطوير خدمات تمويلية مباشرة من قبل الهيئة لتمويل هذه المشاريع.
 قانون قاصر
 وحول القانون رقم/2/ الناظم لعمل الهيئة قال: إنه بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه ليصبح أكثر فعالية وقدرة على تلبية الحاجة  لتطوير المشروعات الصغيرة، كاشفاً عن بعض الجهود التي تبذل مع الجهات المختصة من أجل تعديل هذا القانون ليصبح أكثر تلبية للغاية التي وجد من أجلها، وليعطي  للهيئة القدرة الأكبر على صعيد لعب الدور المطلوب منها على صعيد تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أكمل وجه، ولاسيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار التي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً منها إن كان على الصعيد البشري أو المادي.
ومع الحاجة لتعريف شامل لهذه المشروعات أشار المدير العام إلى إصدار الهيئة لدليل التعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مبيناً أن هذا الدليل يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير (عدد العمال والمبيعات والموجودات وطبيعة القطاع تجاري، خدمي، زراعي) في تقييم هذه المشروعات، مؤكداً أن هذا الدليل منشور من قبل الهيئة ويمكن الحصول عليه بسهولة.
أما في الجانب الخاص باستراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير هذا القطاع فقال اسمندر: باتت بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات من أجل تطويرها لتصبح أكثر إمكانية  لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية ترسم برنامجاً متكاملاً لعمل الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية هذا القطاع على مدى سنوات عديدة مقبلة.
توجّه لتصدير خارجي
وفي السياق المتعلق بتطوير هذا القطاع كشف اسمندر عن جهود تبذلها الهيئة مع جهات مهتمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعضها محلي والآخر خارجي من أجل تأمين السبل الكفيلة بالارتقاء بهذا القطاع وتقديم الخدمات المطلوبة منه كاشفاً أن من بين هذه الجهات الخارجية بعض المنظمات الدولية مثل الـ«undp» وغيرها من الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يصب في إطار تمكين هذه المشروعات من أداء دورها على النحو الأفضل على صعيد دعم الاقتصاد الوطني، هذا الدور الذي لا يقتصر على ما قدمه في بداية حديثه، وإنما يمتد إلى إيجاد المنتوجات المخصصة للتصدير إلى الأسواق الخارجية حيث يسهم تصديرها في توفير القطع الأجنبي الذي يعزز استقرار سعر الصرف وتأمين احتياجات البلد من العملات الأجنبية وهو الدور الذي يتكامل مع مساهمة هذه الصناعات في تأمين عرض سلعي للسوق المحلية يسهم في ردم الهوة بين جانبي العرض والطلب وما لذلك من أهمية على صعيد ضبط الأسعار وتخفيض معدلات التضخم النقدي.
عُقد وحلول
وكما لكل مشروع مصاعب تعترضه فإن العمل في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة له ما ينغصه ويعرقله عن تحقيق أهدافه وذلك بحسب المدير العام الذي لخص تلك المصاعب بقلة البيانات المتعلقة بهذا القطاع والعاملين فيه والتي يضاف إليها المشاكل التنظيمية التي تعاني منها تلك الصناعات التي يعمل معظمها ضمن اقتصاد الظل ناهيك عن المشاكل التمويلية الناجمة عن ضعف إمكانات تمويلها ولاسيما مع عدم تحبيذ المؤسسات التمويلية التعامل مع هذه المشاريع وغير ذلك من المعوقات التي قدم اسمندر للتغلب عليها جملة من المقترحات التي تناولت التأكيد على توحيد جهود مختلف الجهات التي تعمل في هذا القطاع، وإيجاد جهة مسؤولة عنه تتعاون مع هذه الجهات، منوهاً في هذا الجانب بأن الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب هي الجهة المؤهلة للعب هذا الدور التنسيقي مضيفاً إلى تلك المقترحات ما تعلق بضرورة السعي لنقل عمل تلك المشروعات من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم مشدداً في ذات السياق على ضرورة العمل لتطوير هذا القطاع من خلال خطة مركزية يتم من خلالها تحديد الدور المطلوب من كل جهة معنية بهذا القطاع على صعيد تحقيق هذا الهدف.
 فرع اللاذقية .. دورات واتفاقيّات
 أما عن دور فرع الهيئة في محافظة اللاذقية على صعيد تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الهيئة فقال إنه كبير لافتاً إلى الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع العديد من الجهات لمؤسسة البيلاني ومعهد إيكارد للعلوم التقنية والإدارية للتعاون في مجال تأهيل طالبي العمل للدخول إلى سوق العمل ومشيراً إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع هؤلاء الشركاء وآخرها دور تدريب مدربي ريادي الأعمال التي تقام حالياً بالتعاون مع أكاديمية إيكارد والتي يشارك فيها نحو 20 متدرباً من مختلف فروع الهيئة في المحافظات والتي يأتي تنفيذها ضمن إطار تنفيذ برامج الهيئة الهادفة إلى تحسين المستوى التأهيلي للعاملين في مختلف نواحي العمل المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يعول على تلك الدورة إعداد مجموعة من الخبراء في مجال المشروعات الصغيرة وإعداد الخطط المتعلقة بها ولاسيما في الجوانب المتعلقة بريادة الأعمال والتأهيل والتدريب ومهارات التواصل بين المدربين والمتدربين ودراسات الأثر التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من المواضيع التي تصب في إطار تطوير عمل هذا القطاع الذي يلعب التدريب دوراً محورياً ومركزياً على صعيد تقديم حلول لمشاكله لا يمكن الوصول إليها بدونه.
رفع كفاءة القطاع
 وختم المدير العام حديثه بأن الهدف من كل هذه البرامج والخطط التي تنفذها الهيئة إنما يكمن في زيادة مقدرة هذا القطاع على القيام بالدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة ولاسيما مع انطلاقة مسيرة إعادة الإعمار التي تحتاج لمساهمة جميع القطاعات الوطنية فيها ولاسيما قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي توقع أن يشهد العمل فيه نقلة نوعية مهمة وذلك مع بدء جني ثمار الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة على مدى السنوات الماضية من أجل الارتقاء بعمل هذا القطاع الوطني بامتياز إلى المستوى المأمول منه اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً.

صحيفة الوحدة- نعمان أصلان