حوار

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك : تم تخصيص كافة أفراد العائلة بالمواد وحصل مليون ومائه الف عائله كريمة حتى الآن وخلال ٢٣ يوم على موادها بما يعادل ٥.٥ مليون فرد وسطيا والمواطن دائما على حق .

2020-02-25

 تم تخصيص  كافة أفراد العائله  بالمواد وحصل  مليون ومائه الف عائلة  كريمة حتى الآن وخلال ٢٣ يوم  على موادها  بما يعادل ٥.٥ مليون فرد وسطيا والمواطن دائما على حق .
قام موقع آساد الأرض الإلكتروني وتنفيذا لرغبة متابعيه بإجراء حوار مع معاون وزير حماية المستهلك المهندس رفعت سليمان :  لتبيان الكثير مما لا يعرفه المواطن عن العمليات وخدماتها..
س: السيد معاون وزير حماية المستهلك المهندس رفعت سليمان سبق وصرحتم في شهر ديسمبر عام 2019 أن توزيع السلع الغذائية (سكر ورز وشاي ) عبر بطاقة تكامل ..وأن الوزارة قامت بمراحل ثلاث لإتمام العملية : أولها تركيب واجهات البرنامج في الإدارة المركزية والمؤسسة السورية إضافة إلى تدريب العاملين على الأجهزة لتفعيل البطاقة، وان شركة التكامل قامت بتوزيع أجهزة القراءة على منافذ البيع العائدة للسورية للتجارة  .. لكن لدى تطبيق العملية خلال شهر شباط  تبين أن هناك مشاكل جمة أمام عدد كبير من المواطنين للحصول على مستحقاتهم من المواد الغذائية ..أمام هذا الوضع ما هو ردكم كجهة مسؤولة عن تأمين المستحقات للمواطنين عبر شركة تكامل  خاصة وأن الأخيرة تتهمكم بالتقصير من حيث المعلومات  ؟
 
كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رفعت سليمان أن عدد العوائل الكريمة الذين حصلوا على مخصصاتهم من المواد الاساسية لهذا الشهر بلغ  مليون و٨٤ الف في كافة المحافظات مؤكدا أن  استكمال كافة  بيانات  الافراد البطاقة الالكترونية يتيح   الاستفادة من البطاقة بشكل كامل و بحسب عدد أفراد الاسرة الفعليين لكن وجود فرد غير معرف على البطاقة لا يعيق الحصول على المواد للأفراد المعرفة على البطاقة  في أول  زياره وصحه جميع الأفراد  موجوده ولا يمكن إخراجها الا ع.ط البطاقة ..
وبين معاون الوزير في لقاء مع صحيفة آساد الأرض الإلكترونية أن مهمة الوزارة تمت على أكمل وجه وتم تخصيص كامل العوائل والكميات التي تم إعلانها حسب عدد أفرادها لكن ظهر أثناء التطبيق ان عدد قليل جدا  من  الأسر  تحتاج إلى  تحديث معلومات بعض  افرادها  والتي ممكن ان استجدت بعد ان حصلت العائلة على البطاقة وهذا ممكن ان يعود الى اربع سنين مضت ولذلك على  المواطن  رب العائلة في حال وجود أي تعديل عل أفراد اسرته مراجعه أحد مراكز إدخال البيانات الخاصة بالشركات المشغلة أو  في حال عدم تقديم الأرقام الوطنية لبعض أفراد العائلة   لاضافة او تحديث بياناته ليتم تسليم المخصصات من المواد الأساسية  للفرد الإضافي لان  معرف الفرد على البطاقة هو الرقم الوطني للفرد والذي ينتج تلقائيا فور تسجيل الفرد الجديد في السجل المدني  و يمكن  بعد التحديث وفي اي يوم من أيام الشهر  أن يحصل على الكميه الاضافية  موضحا أن الوزاره حفظت حق كافة  الأفراد للحصول على مخصصاتها  في اي يوم من أيام الشهر الواحد والمواد مؤمنة يمكن الحصول عليها بشكل كامل او  مجزا و البطاقة الالكترونية تتضمن كافه  أفراد العائلة وهذه مسؤولية مشتركة بين  المواطن والشركة ويجب استكمال وتصحيح بيانات العوائل  عند ورود اي طارئ عليها  ليتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب ومن خلال مراجعة واحده لمنافذ البيع وأكد  ان هذه الأخطاء ظهرت بنسبة  قليلة جدا وممكن تصحيحها بشكل بسيط ولا تعد مشكلة اساسية والكميات المخصصة للافراد متوفره لدى الوزاره  محفوظه ولا يمكن إخراجها الا من مستحقها.  وان جميع الأطراف الوزاره ..المحروقات ..تكامل تعمل كفريق واحد لخدمه الأخوه المواطنين بالشكل المطلوب وأكد أن المواطن دائما على حق وبتعاون  الجميع سنحصل على الأهداف المطلوبة من هذا العمل وبالخصوص ضمان وصول المواد لمستحقيها  .
وأشار سليمان الى أن الوزارة اتخذت العمل بالبطاقة الإلكترونية  كوسيلة لإيصال المستحقات إلى كل فرد بالأسرة  السورية  مشيرا الى أن مشروع  العمل بالبطاقة الالكترونية بدأ في 2015 المرحلة الأولى وهي عملية ادخال البيانات للعوائل وهو مسؤولية  مشتركه بين المواطن والشركة المشغله علما بأن   الشركه العامه للمحروقات و الشركة المشغلة هما  طرفا العقد  الأساسي لموضوع استخدام البطاقة العائلية لتوزيع المحروقات وهو كان هدف العقد البطاقة الأساسي  مضيفا "  ان الوزاره استطاعت وبموجب مذكره تفاهم مع وزاره النفط تم توقيعها بتاريخ ٢٨_١١-٢٠١٩  من استخدام البطاقة العائلية كاداه متطورة  من ادوات العمل لديها وبدون اي تكلفة  وبدات باستخدامها  في السوريه للتجاره لتحقيق الاهداف المذكوره   لأن هذه البطاقة تحتوي على كافه معلومات الأفراد وهو ينسجم مع   قرار  الوزاره بتوجيه الدعم إلى الفرد   ويهدف استخدامها لضمان عملية التوزيع بالعدل وللمستحقين الفعليين وخلق المنافسة وكسر الاحتكار .
وأشار سليمان إلى أن المواطن يمكن أن يحصل على مخصصات بشكل كامل او مجزا  واذا قام بتحديث بعض بيانات  الافراد على البطاقة يحصل على المخصصات الاضافيه من المواد الأساسية من  اي منفذ من منافذ البيع التابعه  للسورية للتجارة في اي وقت يريد خلال الشهر الواحد وتم إبلاغ الشركة المشغلة بتفعيل المخصصات بعد التحديث بأقرب وقت ممكن لذلك. مؤكدا أن البطاقة الذكية مشروع وطني يهدف إلى ايصال المستحقات بعدل لكافة المواطنين.
وحول آلية تطبيق عمل البطاقة الذكية في الوزارة بين سليمان أنه تم تدريب العاملين في السورية للتجارة على اجهزة القراءة وكيفية التعامل مع الالية الجديدة لافتا إلى وجود بعض الثغرات الطبيعية كونه مشروع تقني جديد في المرحلة الأولى والتي نعمل على تفاديها  بالعمل المشترك بين كافه الجهات المعنيه بعمل البطاقة  أول بأول .  
واعتبر  سليمان أن الاشاعات التي تداولها الناس أثرت سلبا على تطبيق العمل بالبطاقة الالكترونية في الفترة الاولى  وخصوصا بموضوع الازدحام لكن بدأت تتضح ايجابيات العمل بها بدليل متابعة التوزيع دون توقف أبدا حيث أدى هذا  الأمر  إلى    انخفاض عدد المراجعين على مراكز التوزيع وخصوصا   بعد  ان تاكد المواطن ان حصة المستحقين محفوظة يمكنه استلامها طيلة أيام الشهر .
وأكد معاون الوزير  أن هناك موادا جديدة ممكن أن تدخل على التوزيع  وهي التي طالب  بها الاخوة المواطنين مثل الزيت السمنة والمعلبات والمتة لافتا إلى امكانية زيادة الكمية المخصصة للعائلات في حال زيادة الكميات المتوفرة لدى المؤسسة .
.
وحول سؤال عن امكانية ضبط الاسعار أكد سليمان أنه مع التقدم بالعمل على البطاقة الالكترونيه  كأداة للعمل يساهم ذلك في ضبط الاسعار و هناك انخفاضا ملموسا للمواد التي تم توزيعها وصل إلى اربعين بالمائة بالمقارنة مع  السوق الموازي  و بالتزامن مع تطبيق القانون رقم 14 والتقيد بلائحة الاسعار الموضوعة من الوزارة سيكون هذا الانخفاض حقيقي ومستمر  لافتا إلى أهمية دور المواطن كشريك اساسي في محاربة التلاعب بالأسعار من خلال الشكوى المتاحة عبر القنوات والوسائل المعروفة على مدار 24 ساعة.
وختم معاون الوزير أن الوزارة من مهامها حماية المستهلك وتستخدم السورية للتجارة لبيع موادها من خلال الصالات بسعر قريب من الكلفة وبالتالي يساهم هذا الامر  في حماية المستهلك  لأنها أمنت له  منفذ بيع مناسب ، مبينا أن حصة السورية للتجارة هي 5 بالمئة من حجم حصة السوق وستزداد هذه الحصة بالتأكيد  مع الاستمرار باستخدام أدوات متطورة في توزيع المواد الاساسيه  بأسعار تتناسب ودخل المواطن  وستكون النتيجه المؤكدة من  خلال ذلك  هو خلق منافسة حقيقية  تصب في مصلحة الأخوه المواطنين ويمكنه ذلك بالتالي من شراء مواده الاساسية من اي منفذ بيع  كان