عاجل

الجيش السوري يسرح دورتي 249 و248 وما قبلهما     قرارات المقبولين للتعيين (الدفعة الثالثة) من الناجحين في مسابقة الفئة الأولى    فرز /35/ ناجحاً من فائض الناجحين في مسابقة الفئة الأولى إلى الجهات العامة    الدكتور ماهر الخولي عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية    مصادر تتحدث عن نية الإمارات فتح سفارتها في دمشق     جديد الصناعة إحداث مركز لبيع غزول الشركات العامة    أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة والحرارة حول معدلاتها    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين للأعلى لها في خمسة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في ثلاثة أسابيع    تباين في أداء أسعار النفط اليوم الاثنين متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في الأدنى لها في ثلاثة أسابيع    لافروف يعلن تنظيم بعثة إنسانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في سورية    

المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد ايهاب اسمندر: الشركات المتوسطة و الصغيرة لها دور رئيسي في خلق فرص التشغيل وتحقيق دخول و تحسين مستوى المعيشة.. ننظر إلى معرض دمشق الدولي على أنه من أهم المعارض الوطنية التي تعكس الحالة الحضارية لسورية ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي

2018-07-25

 

 

 

      إنَّ الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية بدأ مع صدور القانون رقم 71 لعام 2001 الذي نص على تأسيس هيئة مكافحة البطالة، التي عكست نظرة الحكومة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة لخلق فرص العمل وحل مشكلة البطالة التي كانت تشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة الـ9% في الوقت الذي كانت تشير فيه الأرقام غير الرسمية إلى معدل بحدود 15%.

      ورغم أن موضوع تنمية المشروعات، من خلال التخطيط والترويج والتمويل، كان أحد الأهداف الرئيسة للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، إلا أن الهيئة المحدثة وقعت في العجز نفسه الذي أصاب الهيئة السابقة، ولم توفق في الانتقال من الإطار الضيق لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائم على دراسة سوق العمل والاهتمام بقضايا التشغيل والتدريب، إلى الإطار الأوسع الذي يُعنى برسم السياسات وإعداد البرامج الكفيلة بتأمين كافة متطلبات وجود بيئة عمل سليمة وملائمة ومحفزة وداعمة ، وتحديد شروط ومقومات ضمان نجاح هذه الشركات ضمن ظروف عمل اقتصادية معينة .

موقع آساد الأرض حاور المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد ايهاب اسمندر لتسليط الضوء حول هذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من القراء.

 

بداية هل هناك تعريف عام وموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟. وما هي المعايير الخاصة بتسمية المشاريع المتوسطة والصغيرة؟

** طبعاً لابد من النظر بأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأخذ الطابع النسبي، أي أنه قد يتغير من دولة إلى أخرى وقد يتغير أيضاً ضمن نفس الدولة بين فترة زمنية وأخرى خلال الفترة الماضية تم وضع تعريف وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتاهية الصغر في سورية.

ميز التعريف بين أحجام المشروعات بحسب القطاع (زراعي، صناعي، تجاري، خدمي)، وأخذ بعين الاعتبار ثلاث معايير رئيسية للتميز (عدد العمال والمبيعات ورأس المال)، علماُ أن هذا التقسيم هو أسلوب مفاهيمي يساعد على رسم السياسيات التنموية المتعلقة بالمشروعات ولا يعني الفصل المطلق فيما بينها حيث تتداخل في كثير من الأحيان هذه المشاريع مع بعضها وتكمل بعضها البعض بما ينعكس إيجاباً على المشروع بحد ذاته وعلى البنية الاقتصادية ككل.

 


* هل هناك مؤشرات أو إحصائية دقيقة، تعكس حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى إسهامه في الاقتصاد السوري؟

** بصراحة معظم البيانات الكمية المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي في سورية أخذت طابع التقدير خلال سنوات الحرب.

وقد أصدر مؤخراً المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائية السورية والتي تساعدنا بالتأكيد على إجراء بعض الدراسات الاقتصادية وقياس جملة من المعطيات المتعلقة بعمل المشروعات باختلاف تصنيفها حسب ما ذُكر إلا أن المجموعة الإحصائية لا تشمل بشكل واضح ما يسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يتم تقدير حجم هذه المشروعات من خلال التعدادات والمسوح المختلفة وكانت تقدر في عام 2010 بما يقارب 98% من إجمالي المنشآت القائمة في سورية بمساهمة تقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزمع الهيئة في الفترة المقبلة على إجراء تعداد شامل للمنشآت بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وجهات أخرى لتكوين قاعدة بيانات ذات جودة عالية عن المشروعات في سورية وأماكن توزعها وعدد العاملين فيها مع مؤهلاتهم واختصاصهم وخبراتهم النوعية و طبيعة الإنتاج الرئيسي و الثانوي لكل مشروع و بالتالي وضع خارطة رقمية لهذه المشروعات على مستوى البلاد مع مجموعة من المعلومات الإضافية الأخرى حيث سيكون هذا العمل نوعيا و مهما في رسم السياسات المتعلقة بدعم و تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة.

 

 

* ما هو دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، على خلق فرص عمل في الاقتصاد الوطني بتكلفة أقل من تلك التي لدى الشركات الكبيرة؟

 

** أرى بأن العلاقة بين الشركات الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة ومتناهية الصغر هي علاقة تكاملية و لا يوجد صراع بين هذه الشركات إذ ان لكل منها دوره و رسالته الخاصة ، طبعاً من الناحية التنموية تلعب الشركات المتوسطة و الصغيرة  ( موضوع حديثنا ) دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل وهذا الأمر معترف به في معظم دول العالم حيث يمكن نشر هذه المشروعات في مختلف المناطق والبيئات الجغرافية والسكانية مما يجعل فرصتها باستثمار الموارد وخلق فرص التشغيل و تحقيق دخول و تحسين مستوى معيشة الأسر بشكل أفضل يضاف إلى ذلك أن المشروعات المتوسطة و الصغيرة تصنف على أنها مشروعات صديقة للبيئة و تساعد على المحافظة على التراث الثقافي لأنها في معظمها مشروعات تقام في أماكن مناسبة في مختلف النواحي في سورية، و في مرحلة ما قبل الأزمة كان يعمل حوالي 72% من اليد العاملة في مشروعات متوسطة و صغيرة و هناك طبعاً  قسم آخر من اليد العاملة يعمل لدى مؤسسات اكبر حجماً و لدى الوظائف  الحكومية  و القطاع العام .

 

·       ما هو دور الهيئة في الأرياف والمناطق المهمشة؟ ودورها على البعد الاجتماعي الهام المرتبط بوجود وتطور هذا النوع من الشركات ؟

 

** كما سبقت الإشارة فإن من ميزة المشروعات المتوسطة و الصغيرة قابلية الانتشار على أوسع نطاق جغرافي ممكن وفي مختلف المناطق و الأرياف مما يعني مساهمة في رفع متوسط الدخل و تقليل معدلات الفقر و تخفيف الفروق التنموية بين المناطق سواءً كانت أريافاً أو مدناً .

في دراسة أجرتها الهيئة مؤخراً عن العلاقة بين تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والانعكاس التنموي لهذه العملية في الأرياف والمناطق المختلفة تبين لنا مساهمة إيجابية على (زيادة الدخل – تحسين المستوى الصحي – تطوير مكان السكن) وكان هناك انعكاس سلبي على مستوى التعليم الأكاديمي بسبب لجوء بعض الأفراد في سن التعلم إلى ترك المدرسة والالتحاق بالعمل لتحقيق الدخل بطريقة أسهل من طريق الدراسة، شملت الدراسة عينة من 380 مشروعاً استفادت من تمويل الهيئة في مرحلة (مكافحة البطالة وتنمية المشروعات ومؤسسات تمويلية أخرى.. عليه يجب التأكيد أن أهم طرق علاج حالة التهميش الاجتماعي وضعف الخدمات تكمن في خلق مشروعات مناسبة في المناطق المستهدفة لتكون هذه المشروعات هي الوسيلة الأنجح برفع الحالة التنموية في هذه المناطق.

 

 

·       ما هي المبادرة التي تقدمها هيئتكم لمعرض دمشق الدولي القادم ؟؟

 

** تنظر الهيئة إلى معرض دمشق الدولي على أنه من أهم المعارض الوطنية التي تعكس الحالة الحضارية لسورية ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي، بناءً عليه شكلت الهيئة لجنة مختصة بمتابعة موضوع المشاركة في معرض دمشق الدولي أول بأول من مختلف النواحي الإدارية والتنظيمية والإعلامية وتمّ التواصل من خلال فروع الهيئة في المحافظات لمعرفة الراغبين في المشاركة في جناح الهيئة التي ستبلغ مساحته حوالي 740 م2 يقدم فيها للمشارك جميع المتطلبات التي تعطيها الفرصة الكاملة لتقديم نفسه بأفضل ما يمكن والتواصل مع الزبائن المحتملين وتوقيع عقود تجارية على هامش المعرض وستكون المشاركة في جناح الهيئة مدعومة بالكامل مما يعني عدم ترتب أي مبالغ على صاحب المشروع المتوسط والصغير 

الوصف: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account