آراء و مقالات

بين حكومة عطري… وعرنوس!.. بقلم: زياد غصن

2022-02-02

بين حكومة عطري… وعرنوس!.. بقلم: زياد غصن

السيناريو نفسه، الذي حدث قبيل رفع سعر المازوت عام 2008، يتكرر اليوم، بدءاً من تضخيم المبالغ المصروفة على الدعم، وصولاً إلى مصير الوفورات المالية المتحققة من رفع الدعم، فالإكثار من عمليات “التجميل” للمشروع.

آنذاك كانت الحكومة تحمل المواطن تكلفة الدعم المهرب إلى الدول المجاورة، وتحسب تكاليف المشتقات النفطية وفقاً للأسعار العالمية، وليس بناء على تكاليف إنتاجها محلياً… وغير ذلك.

والحكومة اليوم تفعل الشيء نفسه، لكن من زاوية أخرى.. فهي تحمل المواطن تكلفة الفساد والهدر الحاصلين في مؤسسات الدعم، وتكلفة عمليات الاحتكار، الأتاوات، السوق السوداء، وسياسات الجباية الحكومية وغيرها.

آنذاك كانت الحكومة تقول لنا أرقاماً مخيفة عن تكلفة الدعم وتسوقها لتضخيم خطر الاستمرار في نهج الدعم، من دون تأكيد دقتها من جهة فنية كالجهاز المركزي للرقابة المالية.

والحكومة اليوم تطلق أرقاماً تضع “العقل بالكف”، إذ أنها في جانب هام تتجاوز الاعتمادات الموضوعة في الموازنة العامة للدولة بأضعاف، وتالياً فإما أن هذه الأرقام غير صحيحة، هدفها المبالغة وتضخيم تكاليف الدعم، أو أن الإعتمادات المرصودة في الموازنة موضوعة على “البركة”… وفي كلا الحالتين نحن أمام ظاهرة خطرة تستوجب التدقيق والتحقيق!

آنذاك كانت الحكومة تحلف أغلظ الإيمان أن الوفورات المالية المتحققة جراء رفع أسعار السلع المدعومة سيتم توجيهها لدعم الشرائح المحتاجة، وما حدث فعلاً أن الوفورات كانت تذهب لسد عجز الموازنة العامة، والمؤسسات الحكومية المعنية بدليل أن شركة محروقات تحولت إلى شركة رابحة في أحد السنوات!

والحكومة اليوم تحلف أيضاً أنها ستخصص الوفورات المتحققة من استبعاد بعض الأسر من خانة الدعم لزيادة رواتب العاملين في الدولة وزيادة دعم الشرائح الأكثر فقراً، وطبعاً هذا لن يحدث، لأن الحكومة التي تتفرغ لتحصيل ضرائب على سندويشة فلافل وبطاطا أضعف من أن يكون لديها مشروع وطني لبناء شبكة حماية اجتماعية حقيقية!

آنذاك قررت الحكومة رفع الدعم في أسوأ ظرف كانت تمر به البلاد، من جفاف ثلاث سنوات، أزمة مالية عالمية، وارتفاع في معدل الفقر. والنتيجة كانت ارتفاع تكاليف الإنتاج، هجرة الفلاحين لأراضيهم، وحدوث احتقان شعبي.

والحكومة اليوم تختار هي الأخرى أسوأ ظرف تمر به البلاد لتطبيق مشروعها، من تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، تضخم هائل، تراجع في معدلات الإنتاج، وموجة جديدة من هجرة الكفاءات والعقول، والنتيجة ستكون مزيداً من التدهور الاقتصادي، زيادة معدلات الفقر ، وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي.

اليوم…. وقد نفذت حكومة عرنوس مشروعها وسط صمت مطبق من مجلس الشعب، الاتحادات، النقابات، والمنظمات الشعبية، فقد باتت الإجابة على السؤال الشعبي الأكثر تكرراً “إلى أين”…. معروفة لدى كل مواطن، ويعبر عنها بطرق مختلفة!

حما الله سورية والسوريين…. في الداخل والخارج.

هامش1:

إجمالي فاتورة المشتقات النفطية تصل إلى 6 آلاف مليار ليرة سنوياً حسب تصريحات معاون وزير النفط، واعتمادات دعم المشتقات النفطية في الموازنة العامة للدولة للعام 2022 حوالي 2700 مليار، أي أن هناك فارق قدره 3300 مليار ليرة فقط… مين الصح!

هامش2:

تكلفة إنتاج ربطة الخبز العادي، وبالمواصفات الحالية المعروفة للقاصي والداني، تصل إلى 1800 ليرة حسب تصريحات معاون وزير التجارة الداخلية، في حين أن ربطة الخبز السياحي تباع بحوالي 2400 ليرة…!

وبناء على ذلك، فإن تكلفة الدعم السنوي للخبز ( إنتاج 4.5 ملايين ربطة يومياً) تصل إلى أكثر من 2628 مليار ليرة سنوياً، بينما الاعتمادات المرصودة في موازنة العام الحالي( ولا يزال في بدايته) تصل إلى 2400 مليار، أي أن هناك فارقاً قدره 228 مليار ليرة… يمكن رقم بسيط!

هامش 3: